الجريدة / عصام الطالبي
في خطوة غير مسؤولة أقدمت عليها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة على حرمان والد البرلماني محمد خيي الخمليشي من حقه في الإستفادة من دكان بسوق القرب النموذجي أرض الدولة بمقاطعة بني مكادة، وهو ما يفسر أن المخزن يصفي حسابه مع خيي على خلفية عدة خرجات إعلامية وتدوينات على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي انتقد فيها عدة قرارات لوالي الجهة محمد اليعقوبي وانفراده في تسيير شؤون المدينة دون الرجوع إلى السلطات المنتخبة كما هو منصوص في الدستور، ونُظمت قرعة الإستفادة من الدكاكين بمقر الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات في غياب ممثل جماعة طنجة وممثلي الغرفة الوصية في رسالة احتجاج واضحة للوالي اليعقوبي الذي تجاوز صلاحياته في التدخل في شؤون الجماعة التي يعد من اختصاصاتها تدبير أسواق القرب.
وحسب معطيات الجريدة فإن والد البرلماني خيي يمارس مهنة التجارة في سوق بني مكادة لما يزيد عن عقدين من الزمن وأن إسمه كان واردا في لوائح المستفدين من متاجر سوق القرب حي أرض الدولة شأنه في ذلك شأن كل الباعة الأخرين الذي يقدر عددهم 600 مستفيد، إلا أنه فوجئ بإقصائه من الإستفادة من حقه كفراش أفنى زهرة حياته في التجارة بحي بني مكادة بدون وجه حق سوى أن ابنه نائب برلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة.
وأصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بيانا تضامنيا مع محمد خيي الخمليشي ووالده باعتباره مواطنا يتمتع بحقوق يكفلها الدستور ولا يجب ربط صفة ولده الحزبية والسياسية بحق والده في الإستفادة من دكان في سوق القرب كباقي التجار والفراشة.