سياسة

حكومة العثماني تستعد لإقتطاعات هامة من أجور الموظفين

تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإقرار اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات العمومية تنزيلا لمخطط إصلاح التقاعد الذي كانت حكومة عبد الإله بنكيران قد أعدته وأجازه البرلمان بغرفتيه، ومع نهاية الشهر الجاري، سيكون على موظفي القطاع العام تحمل اقتطاعات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بما مجموعه 1 بالمئة من أجرهم الصافي، وهو الاقتطاع الثالث من نوعه بعد اقتطاعين سابقين. ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 13 بالمئة في الفترة الممتدة من فاتح يناير ونهاية سنة 2018، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة 14 في المئة خلال سنة 2019، وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد.

ووفقا لما ينص عليه القانون، فالاقتطاعات التي ستطال أجور الموظفين بنهاية خطة الإصلاح الحكومية، تتراوح بين 140 درهما بالنسبة للسلم السادس والتي يتقاضى أصحابها 3031 درهما، لتصل إلى 2090 بالنسبة إلى أساتذة كلية الطب درجة س.

وطبقا للخطة سترتفع الاقتطاعات بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة ستبدأ خلال الشهر الجاري بنسبة 1 في المائة، حيث جاء في منطوق القانون: “تحدد بصفة انتقالية النسبة المنصوص عليها، 1 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و31 دجنبر 2017″، وسيستمر الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام تنفيذا للخطة الحكومية على فترات، ليصل إلى 14 في المائة بحلول 31 دجنبر 2018، مقابل اقتطاع بالنسبة نفسها بين فاتح يناير 2017 إلى حدود 31 دجنبر من السنة نفسها.

 

المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Google Analytics Alternative
إغلاق