تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإقرار اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات العمومية تنزيلا لمخطط إصلاح التقاعد الذي كانت حكومة عبد الإله بنكيران قد أعدته وأجازه البرلمان بغرفتيه، ومع نهاية الشهر الجاري، سيكون على موظفي القطاع العام تحمل اقتطاعات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بما مجموعه 1 بالمئة من أجرهم الصافي، وهو الاقتطاع الثالث من نوعه بعد اقتطاعين سابقين. ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 13 بالمئة في الفترة الممتدة من فاتح يناير ونهاية سنة 2018، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة 14 في المئة خلال سنة 2019، وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد.
ووفقا لما ينص عليه القانون، فالاقتطاعات التي ستطال أجور الموظفين بنهاية خطة الإصلاح الحكومية، تتراوح بين 140 درهما بالنسبة للسلم السادس والتي يتقاضى أصحابها 3031 درهما، لتصل إلى 2090 بالنسبة إلى أساتذة كلية الطب درجة س.