حملة المقاطعة.. عريضة دولية تطالب بإعفاء محمد بوسعيد

في جديد حملة المقاطعة التي يشهدها المغرب منذ الـ20 أبريل المنصرم، والمتمثلة في مقاطعة مجموعة من الماركات بسبب أسعارها الصاروخية والتي لم يعد بمقدور المواطن متوسط المدخول نفسه اقتناءها.

 أطلق نشطاء مغاربة عريضة ثانية على موقع “أفاز” العالمي المتخصص في العرائض، للمطالبة بإقالة الوزير التجمعي من منصبه، وذلك بعد العريضة الأولى التي دعت الوزير المذكور إلى تقديم اعتذار للمغاربة، معتبرة أن ما صرح به في حق المقاطعين هو “إهانة وتحقير للمغاربة”.

مراد الكرجاوي، أحد النشطاء الذين أطلقوا العريضة، أوضح، أن أصحاب العريضة يطالبون رئيس الحكومة “بتفعيل صلاحياته وتطبيق الفصل 47 من الدستور في حق الوزير محمد بوسعيد، الذي خرج لينعث الشعب المغربي الذي انخرط في هذه الحملة “بالمداويخ” من داخل مؤسسة دستورية، في الوقت الذي كان عليه أن يدعو إلى البحث وإيجاد حلول تنهي مشاكل الشعب”.

واعتبر المتحدث أن هذه العريضة تأتي في سياق حملة المقاطعة “التي انخرط فيها الشعب لبعض الشركات التي تحتكر منتوجاتها السوق الوطنية وتعرف ارتفاع كبيرا في الأسعار، ونظرا لإنعدام دور الوساطة بين الشعب والدولة ومسؤوليها وانعدام من يمثل الشعب ويدافع عن مشاكله، وغياب جمعيات حماية المستهلك من جشع الشركات”، وفق تعبيره.

وأثار وصف “المداويخ” الذي أطلقه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من داخل قبة البرلمان، على المغاربة المنخرطين في حملات واسعة لمقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية بسبب غلاء أسعارها، غضبا واستياءً عارمين من طرف نشطاء وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر وسم “كلنا مداويخ” بشكل لافت على موقع فيسبوك، ضمن منشورات تضمنت صورا وتعليقات تهاجم الوزير بوسعيد وتصفه بأنه يعاكس هموم المواطنين مع غلاء الأسعار ويساند “جشع” الشركات الكبرى، فيما أكد النشطاء استمرارهم في حملة المقاطعة بشكل أقوى خلال الأيام المقبلة.

وقال الوزير بوسعيد، في كلمة له خلال بمجلس المستشارين، إن الشركات التي يطالب بعض “المداويخ” بمقاطعتها مهيكلة وتشغل عدد من المواطنين، وتدفع الضرائب، داعيا إلى ضرورة تشجيع المنتوجات والمقاولات الوطنية، حسب قوله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى