– الجريدة –
تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتفعيلا لمبدأ لربط المسؤولية بالمحاسبة، أصدرت وزارة الداخلية عقوبات وقامت بحركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، يمثلون % 38 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.
وعرفت هذه الحركة، وفق ما أورده بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال.
وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة.
لقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، وهمت ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام، وترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، بالإضافة إلى ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.
كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية، يضيف البلاغ، إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.
وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة.
وتتجلى هذه العقوبات في عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال، وإعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، وأقدمت أيضا ذات الوزارة على قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، ووجهت توبيخ ل21 رجل سلطة،
وإنذار ل 14 منهم.
وأبرز ذات المصدر أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة