في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تتبناها الدول لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، شرعت منظمة الأمم المتحدة في اعداد برنامج تدريبي لفائدة مسؤولين قضائيين مغاربة، وذلك في إطار الجهود العالمية لـ”منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”.
وانطلقت أشغال هذا التدريب يوم أمس الإثنين بأحد فنادق الدار البيضاء في مرحلته الثانية، بعد المرحلة الأولى التي نظمت في طنجة خلال شهر يوليوز المنصرم، واستفاد منها 21 وكيلا للملك.
وحسب بلاغ لبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، يشارك في المرحلة الثانية ممثلين (وكلاء الملك) عن محاكم المملكة الـ 21، حيث ستتم إحالة ملفات وقضايا الاتجار وتهريب البشر عليهم بعد التدريب الذي يشمل دروسا نظرية وأخرى تطبيقية من خلال دراسة حالات ونماذج معينة.
وكشفت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، سيموله الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بنحو 11 مليون أورو في 13 بلدا بكل من إفريقا وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية وآسيا، وسيتم تنفيذه بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”.
وتقول البعثة الأوروبية إن البرنامج التدريبي يهدف إلى دعم خطط الدول في مكافحة تهريب والاتجار في البشر استنادا إلى نهج متكامل للوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكات.