عدالة

أحكام بين البراءة والسجن لمسؤولين أمنين بكل من إنزكان وطنجة وتطوان في قضية المخدرات

أصدرت محكمة الإستئناف بالرباط، ليلة أمس الجمعة 02 نونبر الجاري، حكمها بالبراءة، في حق الرئيس السابق للمنطقة الأمنية لإنزكان، بعد متابعته وإيداعه سجن الزاكي بسلا لأزيد من سنة، للإشتباه في تورطه في قضية المشاركة ضمن عصابة دولية للإتجار في المخدرات، فيما تم توزيع أزيد من 34 سنة سجنا نافذا على باقي المتورطين من مسؤولين أمنيين وأشخاص آخرين من عناصر العصابة.

كما قضت المحكمة بـ 12 سنة سجنا نافذا في حق بارون المخدرات، وشريكه بـ6 سنوات سجنا نافذا، وباقي الشركاء بـ 6 سنوات سجنا نافذا، و3 سنوات سجنا نافذا، في حق كل من رئيس المنطقة الأمنية للمضيق السابق، ورئيس الاستعلامات العامة لمدينة طنجة، والعميد رئيس الشرطة القضائية لمدينة تطوان، فيما قضت بسنة سجنا نافذا في حق جمركية.

تفاصيل القضية تعود، إلى صيف السنة الماضية، عندما قامت فرقة الأبحاث القضائية بتوقيف مجموعة من الأشخاص تبين من خلال تحريات دقيقة، تورطهم في ملف خطير يضم عدد من بارونات الاتجار الدولي للمخدرات تمت الإطاحة بهم في بداية سنة 2017، من بينهم مالك شركة للنقل الدولي بأيت ملول وعدد من الأمنيين وجمركية.

وأثناء التحقيق مع المشتبه فيهم جاء ذكر أسماء مجموعة من الأمنيين ومن بينهم الرئيس السابق للمنطقة الأمنية لإنزكان، الذي تم توقيفه وإحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017 ليقرر إيداعه رفقه 16 أمنيا بالسجن المحلي بسلا، وذلك بعد الاشتباه في علاقتهم بشبكات إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.

وسبق لهذا الملف الشائك، أن شغل الرأي العام الوطني، وكذا جهاز الأمن الوطني، وأسال مداد وسائل الإعلام الوطنية، نظرا لمكانة المتشتبه في تورطهم الذين تم اعتقالهم، من مسؤولين أمنيين بارزين.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق