سكان حي الوفاق يستنجدون بعامل عمالة مكناس لتحرير حيهم من “الفراشة” وبائعي “الخوردا” – صور

[author title=”زايد الرفاعي” image=”https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/42816374_2182466125375715_2027067775930859520_n.jpg?_nc_cat=100&oh=fdae3e24c81a198604995b1d6095cb9d&oe=5C1589B3″]ماستر في الصحافة[/author]

 

عبرت ساكنة مكناس عن إستيائها الشديد للإنتشار المهول لظاهرة إحتلال الملك العام من قبل “الفراشة” مما يتاجرون في الملابس والأجهزة المستعملة والمتلاشيات “الخوردا”، وكذلك من قبل بائعي الخضر والفواكه. والنموذج حي الوفاق، الذي يعتبر من الأحياء الحديثة الإنشاء الذي أصبح بؤرة لتفشي كل الشوائب المجتمعية، وتنامي دور الصفيح “البراريك” في مشهد بشع لإحتلال الملك العام، وما زاد معاناة الساكنة، الصمت المطبق للجهات المعنية في معالجة هذه الظاهرة التي تلوث منظر الحي خاصة السلطة المحلية، ومن له المصلحة في إبقاء الحال على ما هو عليه؟

هذا، وقد عبر ساكنة حي الوفاق، عن تذمرهم بسبب ما وصفوه بالظاهرة الخبيثة المسكوت عنها، معبرين عن استيائهم وحسرتهم لما آل إليه الحي بعد الاستلاء عليه بالكامل من طرف الباعة المتجولين، وانعكاس هذا هذا الوضع على حياتهم اليومية وحياة أبنائهم، والذي أصبحوا بعده لا يدخلون للحي ولا يخرجون منه إلا بعد سماع الكلمات الساقطة والعبارات النابية، ناهيك عن الإزدحام وعرقلة السير التي زادت من تأزمهم وسخطهم على الجهات المسؤولة، التي طنشت نداءاتهم وتعاملت مع وضعم بلغة لا حياة لمن تنادي.

وحملت الساكنة الملحقة الإدارية 15، مسؤولية التماطل والتحايل في إيجاد حل للظاهرة، وأن سياسة التسويف لقائد الملحقة الإدارية لن تحل المشاكل بل ستزيد من تأزمه رغم توصله بالعديد من الشكايات. ليس هذا فقط بل حتى الدائرة الأمنية السادسة، -حسب تعبير الساكنة- تتحمل المسؤولية في التعاطي مع المشكل، لأنه حسب وصفهم أصبح مرتعا لذوي السوابق القضائية و (للبزنازة والشمكارة) مما يهدد أمنهم وسلامة ذويهم، ولا سيما أن الدائرة لم تتدخل ولو مرة لتمشيط الحي وإسادة الأمن به، مما شجع كل من الباعة وتجار الممنوعات على بسط نفوذهم على الحي وإنشاء المزيد من الأوكار الصفيحية داخله، ناهيك عن ما تخلفه التجليات البشعة لظاهرة الإحتلال من انتشار الأزبال في كل مكان، الشيء الذي نجم عنه تلويث وتشويه منظر الحي وأرجاء أحياء أخرى.

وقد لجأ سكان حي الوفاق، بعد طرق عدة أبواب، واستهجان مكاتب مجموعة من الجهات المعنية، إلى الإستغاثة بعامل عمالة مكناس، وبوزير الداخلية، عندما ثبت عجز قائد الملحقة الإدارية 15 عن محاربة تفشي استغلال الملك العمومي، من أجل التدخل الفوري لرفع الحيف عنهم، ولإستئصال الظاهرة وتجلياتها من حيهم، مع فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين والمتقاعسين على التقصير وفي تأذية واجبهم، وعدم التعامل مع القضية بحزم وجدية.

كما تزعم ساكنة الحي، في حالة التأخر لمعاجة مطلبها، أو التعامل معه بسياسة التطنيش والأذان الصماء، وعدم تحرير الحي من تلك الأوكار الصفيحية التي أزمتهم نفسيا وهددت راحتهم وأمنهم، أن ينظموا وقفات ومسيرات إلى جهات أكثر مسؤولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى