نقابة

عودة الاحتجاجات الى محاكم المملكة والسبب وزارة الاقتصادية والمالية

سيعود الشلل ليهدد العمل في محاكم المغرب بسبب قرار النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

القرارا اتخد في اجتماع عاجل للمكتب الوطني للنقابة يوم الخميس الأخير، وذلك فور علمه من “برفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة”.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن “هذا المستجد الذي يشكل منعطفا خطيرا في مسار ملفهم المطلبي ويهدد مكتسبا تم اقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والذي انتظروا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات”.

واعتبر المكتب أن “رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف”.

وطالبت النقابة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال.

واستغرب بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل ما سماه “التأخر الغير مفهوم” في برمجة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لاجتماع مجلس الحكومة، معتبرا أن هذا التأخير “يدفعنا للشك” في رواية وزارة العدل حول الاتفاق النهائي وموافقة القطاعات الحكومية ذات الصلة، ويطالب في هذا الإطار بالإسراع باعتماد التعديلات الضامنة لإدماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في اجتياز المباراة المهنية للإدماج.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق