تحقيق

الفرقة الوطنية لجرائم الأموال تحقق في استفادة الخازن العام للمملكة من عقار للدولة

ذكرت صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم السبت، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أعطى للفرقة الجهوية لجرائم الأموال التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، من أجل فتح تحقيق بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، مطالبة في شكايتها بالاستماع للخزين العام للمملكة “نور الدين بنسودة” والمدير الجهوي للأملاك المخزنية وكذلك التأكد من مدى صحة وثائق تثبت استفادة “بنسودة” من تفويت أرض للدولة بمراكش بثمن زهيد.

ويفيد نفس المصدر أن ذات الفرقة باشرت فعلاً مهامها حيث استمعت إلى مسؤول فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش “البدالي صافي الدين” في جلسة دامت 6 ساعات متواصلة، أدلى من خلالها  بوثائق تعزز ما ورد في شكاية الجمعية وكذلك تقديم توضيحات أخرى تكشف الطريقة التي تم بها تفويت عقار في ملك الدولة لفائدة شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى “سليم سكن” المملوكة لأبناء بنسودة وزوجته.

ويتعلق الأمر ببقعة أرضية تقع بمنطقة تاركا بمراكش مساحتها هكتارين و280 مترا مربعا بثمن 300 للمتر، بهدف إنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي وهو ما اعتبرته الجمعية ثمناً تفضيليا وغير قانوني وتواطؤ من مسؤولي إدارة الخزينة العامة وبالتالي حرمان الخزينة من 40 مليار سنتيم، كما أشارت التحقيقات إلى خروقات تهم كيفية تفويت ذات العقار دون الرجوع إلى المساطير المعمول بها قانوناً المتمثلة في إعلان البيع للعموم وإجراء سمسرة عمومية، إذ أدلت الجمعية في هذا الصدد بوثائق القانون الأساسي للشركة الذي يُظهر اسم بنسودة وأبنائه وكذلك دفتر التحملات الموقع بين الشركة والأملاك المخزنية ومحاضر اجتماعات الشركة.

وتفيد يومية “أخبار اليوم” أنها كانت قد حصلت على وثائق تظهر استفادة “بنسودة” المدير الحالي للخزينة العامة للمملكة من تفويت أرض للدولة بمراكش سنة 2007 بمبلغ  6 ملايين و 84 ألف درهم أي 300 درهم للمتر المربع.

المصدر
وكالات
المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق