أُجلت محاكمة قادة “حراك الريف” في مرحلتها الاستئنافية، اليوم الإثنين، إلى 14 يناير المقبل، بعد إعلان المتهمين رفضهم المثول داخل قفص زجاجي في قاعة المحكمة.
وأعلن المعتقل محمد جلول، المدان ابتدائيا بالسجن 10 سنوات على خلفية هذه القضية، هذا القرار باسم باقي المعتقلين عند بدء الجلسة.
وقرر القاضي بعدها تأجيل المحاكمة، ما أثار احتجاجات محاميي الدفاع.
وانطلقت مرحلة الاستئناف منتصف نوفمبر أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما كان قد صدر حكم يدين 53 ناشطا في المرحلة الابتدائية بالسجن ما بين عام وعشرين عاما في يونيو الماضي.
وأوقف هؤلاء في مدينة الحسيمة ونواحيها ما بين ماي ويونيو 2017، ليتم نقلهم إلى الدارالبيضاء حيث جرت محاكمتهم ابتدائيا رهن الاعتقال على مدى عدة أشهر.
ويحاكم في مرحلة الاستئناف 42 متهما، بينهم ناصر الزفزافي الذي يوصف بـ”زعيم الحراك”، في حين استفاد 11 شخصا من عفو أصدره الملك محمد السادس في غشت.
وشمل هذا العفو في المجموع 188 شخصا كانوا قد أُدينوا بأحكام متفاوتة في محاكم مختلفة على خلفية احتجاجات الريف.