دخلت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصارا بـ”مالي”، على خط قضية الشاب المغربي الذي جرى توقيفه ليلة رأس السنة في مدينة مراكش وهو يرتدي لباسا نسائيا، وتم تصويره والتشهير به، وذلك من أجل مساعدته على مغادرة المغرب.
عضوة الحركة، سارة عوني، أكدت، أن الشاب الذي كان ضحية التشهير ليلة رأس السنة الماضية، “يعاني من اكتئاب حاد” و”يشعر بخوف شديد من مغادرة المنزل” وذلك وفق ما أكدته طبيبته النفسية.
وتابعت عوني تصريحها مبرزة أنهم يتواصلون بشكل شبه يومي مع الشاب المعني والذي عبر عن رغبته في مغادرة المغرب والحصول على حق اللجوء إلى إحدى الدول.
“يشعر بخوف شديد ولا يستطيع مغادرة المنزل” تقول عوني وهي تتحدث عن وضع الشاب حاليا، مشيرة إلى أن أسرته وتحديدا والديه بدورهما يعانيان كثيرا.
وبحسب المتحدثة نفسها فإن الشاب قد بدأ أولى الإجراءات المتعلقة بسفره خارج المغرب، والمتمثلة في استصدار جواز السفر.
وقد جرى توقيف الشاب المذكور ليلة رأس السنة إثر حادثة سير، وتعرض للسب من طرف أشخاص كانوا في عين المكان كما قام البعض بتصويره وهو يرتدي زيا نسائيا.
وانتشرت صور الشاب على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي خلف استياء عارما من طرف العديد من المتفاعلين الذين استنكروا التشهير الذي تعرض له.
ولم يتوقف الأمر عند تداول تلك الصور للشاب، بل تم لاحقا تداول صور لبطاقة التعريف الوطنية الخاصة به وكذا بطاقته المهنية، بالإضافة إلى صور أخرى له.
صحافة أم تشهير.. مغاربة: لا تقتلوا أخلاقيات المهنة
وهكذا، وعلى إثر كشف هويته ومعطيات أخرى شخصية تهمه بما فيها عنوانه، صار المعني يعاني من مشاكل عديدة جعلته يخشى حتى من مغادرة منزله.
للإشارة، وفي علاقة بتلك الحادثة، كانت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، قد أعلنت في بلاغ لها بداية الشهر الجاري أن المدير العام للأمن الوطني كلف مصالح المفتشية العامة بـ”إجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني”.
وبعد ذلك، وتحديدا يوم السادس من الشهر الجاري، أصدر المدير العام للأمن الوطني بالمغرب عقوبات تأديبية، تراوحت بين التوقيف المؤقت عن العمل والتوبيخ والإنذار في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش، وذلك على خلفية نشر صور الشخص المذكور.
وبحسب ما كشف عنه بلاغ للشرطة المغربية فإن العقوبات شملت شرطيا برتبة عميد شرطة إقليمي، وعميدا ممتازا فضلا عن ضابط أمن ممتاز وضابط أمن.