[author title=”عبد الصمد تاج الدين” image=”https://www.aljarida.ma/wp-content/uploads/2019/01/عبد-الصمد-تاج-الدين-www.aljarida.ma_.jpg”]مكناس[/author]
طرح المشاركون في لقاء دراسي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، مختلف المشاكل والمعيقات التي تواجههم في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالأقسام المدمجة المخصصة لهده الفئة، وذلك بغية إيجاد حلول واقعية وإجراءات عملية ملموسة، لتمكين كافة الأطفال في وضعية إعاقة من ولوج التعليم وسوق الشغل، وتمكينهم دون تمييز أو تفيء من الاستفادة من صندوق التماسك الاجتماعي، مهما كانت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ولأجل ذلك أوصى المتدخلون بتشكيل لجنة إقليمية مختلطة لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والعمل على تأطير وتقوية قدرات الأساتذة والمربيات العاملين في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالأقسام المدمجة.
وقال عبد القادر حاديني المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مكناس في مستهل افتتاح اليوم الدراسي الذي احتضنت أشغاله قاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس صباح يوم الخميس 07 فبراير الجاري، أن المجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة التربية الوطنية في هذا المجال من خلال الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم (2015-2030)، تركز على ثلاثة مبادئ أساسية هي “الإنصاف وتكافؤ الفرص، الجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع”، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والعناية الخاصة التي مافتئ جلالة الملك يوليها لهاته الفئة من رعاياه، وكذا تفعيل مقتضيات الفصلين 31 و34 من الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية التي صادق عليها المغرب.
وأضاف حاديني أن برنامج عمل المديرية الإقليمية بمكناس الذي يولي اهتماما كبيرا لهذا المجال عبر ما تم تحقيقه من إنجازات مهمة في هذا الجانب، والمتعلق بتوسيع العرض المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة، والانفتاح على مختلف الجمعيات الجادة والفاعلة في المجال ما أثمر نتائج حسنة حيث بلغ عدد المتمدرسين في الأقسام المدمجة بتراب أقليم مكناس خلال هذه السنة ما مجموعه 374 تلميذا مقابل 274 في السنة الماضية، و25 قسما مدمجا مقابل 18 قسما.
من جانبه، استعرض محمد أمين حازم المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بمكناس، الخدمات التي تقدمها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والمبنية أساسا في مقارباتها التنموية على المدخل الحقوقي، الذي يربط مفهوم التنمية البشرية بحقوق الإنسان، ووضع سياسات تيسر تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المكفولة للجميع بقوة الدستور المغربي الجديد.
وأضاف محمد أمين حازم، أنه ولتحقيق هاته الغايات، فقد أحدثت الوزارة المعنية صندوق دعم التماسك الاجتماعي كآلية جديدة للدعم، يشمل أربعة مجالات للتدخل، تهم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، والمساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال.
وفي إطار تبادل الخبرات والمعارف، قدمت المتطوعة اليابانية “أوجاوا مايومي” تجربتها مع تدريس الأطفال في وضعية إعاقة بإحدى الجزر الأسترالية، ومدرستي البطحاء والإمام البخاري بمكناس، فيما تولى الأستاذ محسن الأكرمين عرض تجربة الطاقم الإداري والتربوي لمدرسة ابن عاشر الابتدائية والجمعية المغربية للأطفال ثلاثي الصبغي 21 بمكناس.
جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية سطرت إستراتيجية عمل (2015-2030) المشار إلى مبادئها الأساسية أعلاه والمتضمنة استهداف هذه الفئة عبر تأهيل وتكييف فضاءات وتجهيزات عدد من المؤسسات التعليمية بمجموع مناطق المملكة، لتمكينها من استقبال هؤلاء التلاميذ في ظروف مناسبة وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة عبر عقد الشراكات بين الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والجمعيات المهتمة بهذه الفئة، مع مراعاة و ملائمة الزمن المدرسي وتكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لهذه الفئة من الأطفال بجميع الأسلاك التعليمية وتوفير التدابير التيسيرية لتصحيح واجتياز امتحان الباكالوريا للمترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة حيث بلغ عدد الأقسام المدمجة على الصعيد الوطني الخاص بالأطفال الذين يعانون من الإعاقة الذهنية أو التوحد أو الحركية أو السمعية أو البصرية، بلغ حوالي 700 قسم، تحتضن 8.000 طفلا منهم 37% إناث، علما أن نسبة عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بالأقسام العادية وبجميع المستويات والأسلاك، يفوق عددهم 80.000 متعلم ومتعلمة من ذوي الإعاقة الحركية والذهنية والسمعية والبصرية الخفيفة والمتوسطة.