تقدم المحامي المصري عمرو عبد السلام، المشهور بـ”بلاغات النائب العام”، بمذكرة إلى النائب العام المصري نبيل صادق، يطالبه بمتابعة تحقيقات الطائرة الإثيوبية المنكوبة.
وطالب المحامي في البلاغ بإيفاد فريق من أعضاء النيابة العامة، لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الإثيوبية للوقوف على أسباب حادث سقوط الطائرة الذي كان من بين ضحاياه 6 مواطنين علماء مصريين.
وأضاف البلاغ: “نطالب بالوقوف على معرفة ما إذا كان الحادث قدريا بسبب عطل فني أم أن الحادث مدبر؟ واتخاذ اللازم على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات على الصعيد الدولي من أجل القصاص لشهداء العلم”.
وأشار البلاغ إلى أن: “سقوط الطائرة بعد عدة دقائق من إقلاعها على هذا النحو وعلى متنها 6 من خيرة علماء مصر أثناء توجههم جميعا في مهام رسمية بالعاصمة نيروبي يثير الشك والريبة، ووجود شبهة جنائية في تعمد إسقاط الطائرة بهدف اغتيال العلماء الستة، خاصة أن السفارة الأمريكية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أصدرت بيانا يوم 8 مارس تحذر فيه بشدة رعاياها ومسؤوليها في إثيوبيا من التوجه إلى مطار بولي الدولي، واستقلال أي طائرة يوم 10 مارس، بزعم علمها بوجود دعوات إلى تنظيم احتجاجات يوم الأحد 10 مارس في ساحة مسكل باديس أبابا”.
وأضاف البلاغ: “أجهزة الاستخبارات الأجنبية وعلى رأسها الموساد الإسرائيلي كان لها باع كبير في اغتيال عدد من العلماء المصريين على مر العقود الماضية، مثل عالمة الذرة المصرية سميرة موسى التي اغتيلت عام 1952 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكذلك العالم جمال حمدان الذي اغتيل على أيدي الموساد الإسرائيلي عام 1993، وعالم الذرة المصري سمير نجيب، والعالم الدكتور مصطفى مشرفة الذي اغتيل عام 1950، والعالم يحيى المشد الذي اغتيل عام 1980.
