أخبار منوعة

سخط عارم يسود أوساط موظفي وأطر البنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا

سقطت سمعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا بعد عدة فضائح متتالية، والتي ابتدأت بالطرد التعسفي لأطر ذوي كفاءات عالية جرت في حق أزيد من 15 شخصاً، حيث أن الأجهزة المركزية لم تحرك ساكناً لإصلاح هذا الخلاف، رغم أن القضية وصلت إلى القضاء، وانتهت بطريقة تدبير الأموال التي يخصصها البنك لدعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تشرف عليها جمعيات الجالية المغربية ببلجيكا، والتي تتخذ أسلوب الزبونية والمحسوبية…

وأفادت مصادر أن المسؤول عن هذه المجموعة من الأبناك، يستقوي بصهره ذو النفوذ على المستوى المركزي بالمؤسسة البنكية، الذي يمنح الدعم لجمعيات لا تقوم بأي مبادرات ولا أنشطة بارزة ولا حتى اتسمت بالجدية بين أفراد الجالية.

كما أكدت المصادر ذاتها، أن عدد الزبائن بمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية تراجع بنسبة كبيرة بعدما كان قد حقق رقماً قياسياً سنة 2015 تجاوز 2500 زبوناً في وقت وجيز، وهو ما يثبت كفاءة الموظفين الذين كانوا يشتغلون بالبنك في الوقت الذي كان العالم يعاني من الأزمة الاقتصادية.

هذا ولم يبقى من الموظفين الأكفاء إلا القليل منذ أن تولى هذا المسؤول مهام تسيير جميع وكالات هذا البنك، حيث طرد مجموعة من الأطر دفعة واحدة، وهو الإجراء الذي تلقته باقي الأبناك المنافسة بالرحب والسعة، إذ عملت على استقطاب هذه الكفاءات وتعيينها في مناصب مختلفة، حيث أنها عينت ثلاثة من الأطر المطرودة في مناصب “مدير الوكالة” وذلك للخبرة والكفاءة والمهنية التي يتميزون بها.

فلا حديث اليوم في أوساط الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا سوى عن مغامرات هذا المسؤول البنكي وعن عدم كفاءته ومؤهلاته في التعامل مع زبائن المؤسسة، مما انعكس سلبا على سمعة البنك خصوصا بعد سحب عدد كبير من الزبائن لأرصدتهم البنكية وإغلاق حسابهم نهائيا وتحويلها نحو حسابات بنكية منافسة.

 

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق