عين على المدن

ساكنة حي سيدي بوزكري بمكناس تطالب بتسريع وثيرة إخراج رسوم التمليك الفردية

عبد الصمد تاج الدين

مكناس

 

شدد المتدخلون في لقاء نظمته التنسيقية المحلية  لسكان سيدي بوزكري بمكناس عشية يوم السبت  6 أبريل 2019 على ضرورة الإسراع  بالتسوية النهائية لملف تملك الأرض التي يسكنون بها  منذ  أكثر من 20 سنة  والوقف الفوري لرفع دعاوى المتابعات القضائية  من طرف  نظارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  على اعتبارها  المالكة للأرض  بعد ربح الدعوة ضد حفدة الولي الصالح  سيدي  بوزكري  بغرض  تنفيذ الإفراغ  في حق ساكنة لا ذنب لها  سوى أنها اختارت العيش الكريم بمنازل شيدتها  من عرق جبينها على ارض اقتنوها  على حد تعبيرهم من  أشخاص كانوا  يدعون أنهم المالكين الأصليين،  طالبين  بإيقاف هذا الأسلوب  المنتهج من طرف  المسؤول على هذه النظارة بمكناس الذي يضرب عرض الحائط  بنود اتفاقية الشراكة  الخماسية الأطراف  والمتعلقة  بالتسوية  القانونية  للرسم العقاري ” ك 4650 ” وكل أعراف  الذين الإسلامي الحنيف  الذي يدعو إلى قيم  التسامح  والدفع بالتي هي أحسن .

وطالبت التنسيقية  من خلال  التناوب على إلقاء المداخلات بكلمات شديدة اللهجة  لمجموعة من  ممثلي  الفعاليات الحاضرة في ذات اللقاء  والممثلة من بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمدنية  والنقابية ومن السكان المتضررين أنفسهم  الذين يعيشون وضعية الفقر والهشاشة، بتسوية الوعاء العقاري واستخراج الرسوم العقارية  الفردية  بشكل نهائي يراعي التمليك لكل ذوي الحقوق ويأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي  للساكنة.

كما دعوا إلى رفع تظلم المسؤول عن نظارة وزارة الأوقاف بمكناس الذي حسب تعبيرهم الحجرة العثراء الوحيدة التي تقف أمام تقدم معالجة هذا الملف الذي يهم  ما يزيد عن 100 ألف نسمة  يحصل هذا  على الرغم من طرق  مجموعة من الأبواب  بما فيها قبة البرلمان  عبر طرح العديد من  الأسئلة الشفوية  وقنوات  اخري، لكن  السبيل  الوحيد الأمل الرفيع يقول  جل المتدخلين  يبقى رهين بالمساعي الحميدة لعامل  صاحب الجلالة على إقليم مكناس الذي كان  بالمناسبة محط  شكر وامتنان من طرف جميع المتدخلين على ما  يبدله من جهد لإيجاد حل نهائي و توافقي  يضمن حقوق كل الأطراف  وفق  فصول اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2015 من طرف وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية  ووالي جهة مكناس تافيلات أنداك، والمدير العام لشركة العمران مكناس، ومديرة الوكالة الحضرية لمكناس، ورئيس جماعة مكناس. كما  كانت الدعوة  موجهة من طرف بعض  المتدخلين إلى الحرص  لعدم ركوب بعض الأطراف  السياسية  على  مجريات تسوية هذا الملف الاجتماعي لاستغلالها  لحسابات  سياسية  ولحملات  انتخابية  سابقة لأوانها.

جدير بالذكر أن هذا العقار الحبوسي  موضوع النزاع  المسمى (ببلاد سيدي بوزكري ) البالغة مساحته 456 هكتار  والمتموقع عند مخرج مدبنة مكناس في اتجاه  مدينة الحاجب حيت يخترقه شاع بئر انزران، عرف خلال سنوات التسعينات  إلى غاية سنة 2011 حركة بناء  غير قانوني  لمنازل سكنية  ووحدات تجارية ومستودعات بضائع  فوق جزء من المساحة الاجمالية للعقار، مما فرض أمرا واقعا يتعين معالجته خصوصا مع تزايد  مطالب الساكنة المعنية  بإيجاد صيغة  تمكنها  من اقتناء  القطع الارضية التي تستغلها لاكثر من 20 سنة.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق