أخبار

عودة الاساتذة المتعاقدين إلى العمل بعد الاتفاق على عدد من النقط

انتهى قبل قليل، اللقاء الذي جمع وزارة التعليم المغربية بممثلين عن تنسيقية الأساتذة “المتعاقدين” والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي كان من بين خلاصاته التزام الوزارة بوقف الإجراءات المتخذة في حق بعض الأساتذة في مقابل التزام ممثلي الأساتذة باستئناف العمل يوم الاثنين المقبل.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كشفت أن اللقاء المنعقد مساء هذا اليوم، انتهى إلى الاتفاق حول عدد من النقط، وذلك بحضور رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

فمن جانبها التزمت الوزارة، بـ”توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين”، و”تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان”، مع “مواصلة الحوار حول الملف في شموليته”.

في المقابل، يقول بلاغ الوزارة، “عبر ممثلو السيدات والسادة الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019″، إلى جانب اتفاق جميع الأطراف على عقد لقاء آخر يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري.

الكاتب الوطني لنقابة التعليم (CDT) عبد الغني الراقي، أحد الأطراف التي حضرت لقاء اليوم، من جانبه، قال إن اللقاء “عموما كان إيجابيا”.

وتابع الراقي موضحا في تصريحه، حدوث اتفاق حول النقط السالفة، وهو الاتفاق الذي يصفه بـ”المبدئي، وذلك في انتظار أن يُبلغ ممثلو الأساتذة الذين حضروا اللقاء مخرجاته إلى المجلس الوطني للتنسيقية التي ستصدر بيانها بشأن الموضوع.

هذا ومن المرتقب أن تصدر “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بيانها ذي الصلة بمخرجات لقاء اليوم، خلال الساعات القليلة القادمة.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق