بعدما عرفت نوعا من البرود وصل الى حد القطيعة غير معلنة، بدأت العلاقات المغربية-السعودية تعرف مؤخرا تحسنا محتشما بالمقابل بقيت العلاقات المغربية الامارتية تتراجع بشكل كبير وصل الى مستوى قطيعة دبلوماسية صامة.
هذه القطيعة جاءت كرد فعل على الموقف المغربي الذي وجه انتقادات شبه علنية الى مواقف الإمارات والسعودية من التنسيق في قضايا دولية مثل اليمن وليبيا إزاء وقضايا وطنية مثل الصحراء.
وفي الوقت الذي كانت أبو ظبي والرياض تلتزم الصمت، إلا أنها حاولت الإساءة دبلوماسيا واقتصاديا الى المغرب كرد عقابي، وهو النهج الذي تزعمه كل من ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد والسعودي محمد بن سلمان.
وبعد توتر دام شهور، بدأت العلاقات المغربية-السعودية تشهد تحسنا وإن كان محتشما، وهذا يبرز وعي الرياض بضرورة إصلاح العلاقات مع شريك تاريخي لاسيما في ظل التوتر القائم في الشرق الأوسط وحاجة السعوديين الى المغرب. وفي المقابل، تشهد العلاقات بين المغرب والإمارات استمرار في التدهور لا سيما بعدما أمر ولي العهد محمد بن زايد وقف جميع الاستثمارات في المغرب بل وهناك طلب لرجال الأعمال بالانسحاب تدريجيا من المغرب.
هذا الانفراج في العلاقات السعودية المغربية يرجعه المهتمين الى استعاد الملك سلمان بن عبد العزيز وفريقه الكثير من المهام لاسيما في ملف العلاقات الدولية، بعدما كان قد ترك لابنه تسيير هذه الملفات. وأن الملك سلمان أبعد ولي العهد من ملفات كثيرة وحساسة ومنها ملف العلاقات مع المغرب، إذ لم يعد ولي العهد محمد بن سلمان يتدخل بل يترك الأمر بين يدي مساعدي والده.