عين على المدن

سابقة خطيرة بمكناس.. مدان بسنتين حبسا موقوف التنفيذ يزاول مهامه كمدير لمرفق جماعي

شكل استمرار مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس المدان في قضايا “اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”منح إعفاءات من الرسوم بدون إذن قانوني”، و”الارتشاء”، و”تزوير توصيلات رسمية واستعمالها”، المحكوم عليه استئنافيا بسنتين سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، صدمة لدى المتتبع للشأن العام المحلي.  وهو ما جعلهم يتساءلون عن الجدوى من إبقاء هؤلاء في مناصبهم وخصوصا مدير السوق الذي لا يزال يمارس مهامه الإدارية بشكل عادي.

يذكر أنه بعد محاكمات مرطونية تمت إدانة مدير السوق بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، بتهم الثقيلة، تخص “اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”منح إعفاءات من الرسوم بدون إذن قانوني”، و”الارتشاء”، و”تزوير توصيلات رسمية واستعمالها”، مما يفسر بحسب الأبحاث المنجزة تراجع مداخيل السوق  بناء على  تقديرات المحققين من 15 مليون درهم سنويا، إلى أقل من 7 ملايين درهم، فيما كشفت أبحاث المحققين عن وجود اختلالات في مداخيل السوق وتدبيره الإداري كانت موضوع تقارير لجان للتفتيش بوزارة الداخلية، وأخرى وردت في تقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس برسم سنة 2013.

رغم كل هذا لا يزال هذا المدير يصول ويجول بالسوق، يأمر وينهي كأن شيئا لم يكن، وهو ما شكل مفاجئة كبيرة لذا كل العاملين بالسوق من تجار ووكلاء، المتسائلين من جدوى هذه الأحكام الصادرة في حق هذا المسؤول إن لم يتخذ عبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس قرارا لبإبعاده من إدارة هذا المرفق الحيوي الذي يدر على ميزانية الجماعة أموالا مهمة.

يذكر أن جماعة مكناس وضعت رهن إشارة سوق الجملة للخضر والفواكه ميزانا جديد للحد من حالة التسيب والفوضى التي كان السوق يعيش فيها أملا في انتعاش السوق من جديد ورغبة في رفع مداخيله التي تدنت في عهد المدير المدان إلى أدنى مستوياتها، كما تم تحيين لائحة الوكلاء، غير أن هذه التدابير والاجراءات تبقى دون جدوى، ويبقى مصير السوق مجهولا طالما يدبر شؤونه الى حدود الساعة مسؤول من ذوي السوابق في الارتشاء والاختلاس وتبدير أموال عامة.

من جهة أخرى أين دور عامل عمالة مكناس في ممارسته لسلطة الرقابة على اعمال مجلس الجماعة؟

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق