نقابة

الجامعة الوطنية للتعليم تجدد رفضها للقانون الإطار وتدعو لسحبه

جددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رفضها للقانون الإطار للتربية، واصفة مضمون هذا القانون لـ “السيئ” مؤكدة ان هذا القانون “ستكون له تداعيات على التعليم العمومي من الابتدائي إلى العالي”.

وطالبت الجامعة بتعليم عمومي موحد مجاني معمم للجميع من الأولي إلى العالي” إلى جانب استرجاع “الأموال العمومية المنهوبة في البرنامج الاستعجالي وغيره، وجعل حد لسياسات اللاعقاب”.

وأكدت الجامعة  في بلاغ لها “على رفضها لقانون التعليم باعتبار أنه “يخدم مصالح الرأسمال المحلي والعالمي ويعزز مكانته في قطاع اجتماعي يشكل رافعة لكل تنمية اقتصادية واجتماعية” مطالبة الحكومة بالسحب الفوري للقانون.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق