قضايا ساخنة

نادي القضاة يحذر من المساس بهيبة مؤسسات الدولة بعد توقيف قاضي لاعتدائه على شرطي

قال نادي “قضاة المغرب” إنه علم بواقعة تعرض مستشار يعمل بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط للتوقيف من طرف بعض عناصر شرطة مدينة مراكش، إثر خلاف عرضي مع شرطي في الشارع العام، وما صاحب ذلك من تسريب إعلامي متحيز لرواية الشرطي المذكور في ظرف قياسي.

وأضاف النادي في بلاغ له، أنه ومراعاة لكافة المعطيات المتعلقة بالواقعة، والتي تم استجماعها بناء على ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام، والتواصل المباشر، فضلا عن الصور الفوتوغرافية للمعني بالأمر، والشهادة الطبية الممنوحة له، وكذا ما تم توثيقه بوسائل تكنولوجية حديثة، فقد عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يومه 26 غشت 2019، اجتماعا طارئا لتدارس ما وصفه بتداعيات ذلك على سمعة وهيبة مؤسسات الدولة، والتداول بشأنها.

وأشار النادي أنه يسجل باندهاش كبير الخرق المفترض لقواعد الاختصاص الاستثنائي المسطرية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تجعل من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وبصفة حصرية، هي المختصة في تحديد ما إذا كان الفعل المفترض ارتكابه من قبل مستشار بمحكمة استئناف يقتضي بحثا أو لا، وفي حالة الإيجاب، تعين -أي ذات الغرفة- محكمة استئناف أخرى غير تلك التي يزاول المستشار المعني عمله بها، لينتدب، بعد ذلك، رئيسها الأول قاضيا للتحقيق أو مستشارا من قضاتها لإجراء بحث في هذا الفعل.

ودعا النادي النيابة العامة المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وذلك إلى فتح بحث حول الخرق المذكور، والتثبت من عناصره ومن كل المساهمين والمشاركين فيه، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك بما يحقق التطبيق السليم للقانون، والانتصار إلى قيم العدل والإنصاف.

وسجل النادي باستغراب شديد ما أسماه ” الترويج الإعلامي لرواية وادعاءات جهة واحدة، وذلك بهدف تأليب الرأي العام ضد السلطة القضائية، وزعزعة الثقة فيها، والمساس بسمعتها، مما يحتمل معه كون الأمر يتعلق بخرق لسرية البحث، المكفولة قانونا بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا وأن التسريب المذكور قد تم بأقل من نصف ساعة عن الحادثة، وقبل حضور الوكيل العام إلى مقر الدائرة الأمنية”.

وأكد النادي في ختام بلاغه أن ما وقع لا يعدو أن يكون سوى حدثا معزولا وشاذا عن حسن الروابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة، والقائمتين على الاحترام والتقدير المتبادلين وفق ما تنتظمه قواعد المسطرة الجنائية، وكذا مختلف الأعراف والتقاليد المؤطرة لعمل كل واحد منهما تجاه الآخر.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق