السلطة الرابعة

المجلس الوطني للصحافة يدين “المس بكرامة” هاجر الريسوني.. لكنه لن يتخذ أية إجراءات

أدان المجلس الوطني للصحافة في المغرب، وهو هيئة رسمية، الخميس، ما اعتبره انتهاك وسائل إعلام محلية خصوصية الصحفية هاجر الريسوني، والمس بكرامتها، إثر توقيفها قبل 13 يوماً على خلفية شبهات بخضوعها للإجهاض، رغم وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تبرئها.

جاء ذلك في بيان للمجلس، على خلفية ما وصفها بـ “الخروقات” التي رافقت ما تداولته منابر إعلامية محلية في إطار تغطيتها لقضية الصحفية.

وقال المجلس، إنه “تم نشر تقارير طبية وصور، ذات صبغة خصوصية، بالإضافة إلى استعمال مصطلحات وتعابير تتضمن تحاملا، وعناوين مثيرة وفضائحية، تمس بالكرامة”.

وذكر البيان أن المجلس توصل “بعدة شكاوى، من أشخاص ذاتيين واعتباريين، تتعلق باتهامات حول خرق أخلاقيات الصحافة، من طرف جرائد ووسائل إعلام ومن طرف صحافيين”، مضيفا بأن هذه الشكاوي تمت إحالتها على “لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس”.

وأوضح البيان أن “من بين ما توصل به المجلس، شكاية حول اتهامات بحملة تشهير ضد الصحافية، هاجر الريسوني، المتابعة، رفقة أشخاص آخرين بتهمة الإجهاض”.

وأضاف البيان أن “المجلس الوطني للصحافة، إذ يؤكد أنه سيتداول في مختلف هذه الشكاوى، طبقا لما ينص عليه قانونه، إعتمادا على المبادئ الواردة في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي صادق عليه، فإنه يسجل أيضا أنه لا يمكنه اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المادة 46 من القانون 90.13، ما دام أن النظام الداخلي للمجلس، الذي ينبغي أن يصدر بنص تنظيمي، طبقا للمادة 2 من القانون المذكور، لم ينشر في الجريدة الرسمية”.

وقبل ثلاثة أيام، انطلقت أولى جلسات محاكمة الريسوني، والتي تقرر تأجيلها إلى الإثنين المقبل، بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع على الملف.

ودعا المجلس، إلى “تجنب كل ما يمكن أن يمس بأخلاقيات المهنة وشرفها، والالتزام بالمبادئ المتعارف عليها في الصحافة، والواردة في ميثاق أخلاقيات المهنة”.

وفي 31 غشت الماضي، تم توقيف هاجر الريسوني، الصحفية بجريدة “أخبار اليوم” الخاصة، برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه.

وأطلق نشطاء مغاربة وسم “#الحرية_لهاجر” يطالب بإطلاق سراح الصحفية، خاصة بعد تأكيد وثيقة رسمية لمستشفى السويسي بالرباط (حكومي)، أنها “لم تخضع للإجهاض”.

واعتبرت الريسوني، توقيفها “خطوة سياسية، معاقبة لها على مقالاتها المؤيدة لحراك الريف”، بحسب بيان صادر عن فريق الدفاع عنها.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق