عين على المدن

طنجة.. هل يعتبر نزع عدادات الكهرباء والماء من طرف “أمانديس” جريمة يعاقب عليها القانون؟

يشتكي عدد من المواطنين بجهة الشمال عموما و مدينة طنجة على وجه الخصوص، من الممارسات الاستفزازية للشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل “أمانديس” عندما تلجئ الى نزع عدادات الكهرباء من منازلهم ومحلاتهم، دون سابق إخبار.  وهو سلوك عرفي دأبت الشركة على القيام به بالرغم من أنه لا يمت للقانون بأية صلة، ما يعني أن شركة “أمانديس” تعتدي نهارا جهارا على حقوق المواطنين بل وتنتهكه انتهاكا دون وجه حق.

هذا ويعد نزع العدادات الكهربائية أو المائية جريمة، على اعتبار  أن العداد هو ملكية خاصة وموثقة في اسم كل الشخص يتعاقد مع الشركة، كما أن كل الشخص يتعاقد مع الشركة للاستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه، و لا يبقى للشركة المزودة أي سلطة عليه. و الدليل على ذلك هو عندما يريد أي أحد انهاء عقدته مع الشركة مثلا في حال رحيله، آو انتقاله من العنوان الذي يقطن به، فإنه يشعر هذه الشركة بفسخ عقده، مع استرجاعه للمبلغ المالي الذي قدمه سابقا أثناء عملية التعاقد للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.

فيما إن اخل المتعاقد بالتزاماته مع الشركة فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهرباء أو الماء، فإن الشركة في هذه الحالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية “الفصل 37 و 38 و 39 ”  و في حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر ، فإن من حقها مباشرة عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج، أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد .

وبالتالي نزع العداد هو شكل من أشكال اللصوصية و السرقة  التي يعاقب عليها القانون المغربي.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق