ارتفعت المديونية العمومية الخارجية للمغرب إلى 337,8 مليار في النصف الأول من العام الجاري، بعدما استقرت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 326,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بحوالي 11,2 مليار درهم.
وحسب ما أفادت به مذكرة إخبارية صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن المديونية الخارجية للمقترضين العموميين، الممثلين في المؤسسات والشركات العمومية، وفي المؤسسات والمقاولات العمومية، وصلت إلى 183,1 مليار درهم، بينما بلغت مديونية الخزينة العامة للمملكة 154,7 مليار درهم.
وتشير الأرقام الأخيرة التي أعلنت عنها مديرية الخزينة ،إلى أن المديونية الخارجية للمملكة تفاقمت بشكل متسارع ، حيث قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2014 ب 60 مليار درهم، وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الإطلاق.
ومن جهة أخرى أوضحت المذكرة ذاتها، أن القطاع العام عبأ في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 18,8 مليار درهم، من بينها 9,8 ملايير درهم للخزينة العامة و9 ملايير موجهة لتمويل مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.