أحزاب

غليان داخل الامانة العامة للاتحاد الدستوري بسبب المناصب الوزارية الجديدة

انتقلت عدوى الصراعات داخل الاحزاب السياسية حول الحقائب الوزارية من حزب الحركة الشعبية الى الاتحاد الدستوري الذي تقول المصادر أن رئيس الحكومة منحه حقيبة وزارية واحدة.

وكشفت المصادر من داخل الأمانة العامة للاتحاد الدستوري أن أصواتا تدعو وبإلحاح إلى السير على منوال حزب التقدم والاشتراكية، والإعلان عن الخروج من الحكومة “فخروج برأس مرفوع خير من البقاء ذليل وتحت وصاية آخرين” يوضح المصدر.

نفس المصادر أكدت أن أن محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، متشبت بالاستمرار في الحكومة، في حين تم الاستغناء عن عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار، في إطار الحذف الكلي لكتابات الدولة في الهندسة الحكومية الجديدة.

وبحسب ما تم تسريبه من أخبار تهم التعديل الحكومي المرتقب الإعلان عنه في اليومين المقبلين ( يوم غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء)، ينتظر أن تتوزع المناصب الوزارية على الأحزاب المشاركة في الحكومة، على الشكل التالي:

  • حزب العدالة والتنمية : 7 حقائب + رئيس الحكومة
  • حزب التجمع الوطني للأحرار: 4 حقائب
  • حزب الاتحاد الاشتراكي: 3 حقائب
  • حزب الاتحاد الدستوري: حقيبة واحدة
  • حزب الحركة الشعبية: حقيبتين.
  • وزارة الداخلية: 2.. وزارة الخارجية: 2.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 1.. وزارة الدفاع: 1”.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق