عين على المدن

خروقات بورش بناء بطنجة تضع السلطات في موقف حرج والجماعة تحت طائلة المسائلة

نددت ساكنة عمارة سكنية بطنجة بسياسة التماطل التي تنهجها السلطات المحلية من أجل التصدي لخروقات في عملية البناء التي يمارسها منعشين عقاريين،  حتى أنها لم تسارع حسبهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكليف لجنة مختصة لمراقبة أشغال ورش بناء للعمارة التي يقطنونها بزنقة بزنقة بركان والوقوف على جملة من التجاوزات وما مدى مطابقة هذه الأشغال مع التصاميم الهندسية المنجزة كما وعد بذلك قائد الملحقة الرابعة عندما قام بزيارة للورش أخر  الأسبوع الماضي.

والى حدود الساعة لم يصدر عن السلطات المعنية أي رد فعل بالرغم من أن الساكنة راسلت محمد مهيدية والي ولاية طنجة تطوان الحسيمة عندما تأكدت أن لا جدوى من وراء تقديم شكوى سواء للقائد أو لرئيس الدائرة الذي لم يكلف نفسه حتى عناء الوقوق على ما يقع بمنطقة نفوذه رغم أن كل المواقع الصحفية المحلية دقت ناقوس الخطر وحذرت من مغبة وقوع كارثة لا قدر الله خصوصا مع ظهور مجموعة من التصدعات والتشققات على مستوى أساسات عمارة “كاما” السكنية التي يعود إنشائها إلى سنوات الخمسينات.

يذكر أن ورش بناء عمارة موضوع القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي هو لأحد مستشاري اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة الذي عمد إلى استخراج رخصة البناء من جماعة طنجة من اجل إنشاء عمارة من ثمانية طوابق بالإضافة إلى نصف طابقين “RETRAIT” مع العلم أنه لم تصدر أي ملاحظة “LA NOTE” الوكالة الحضرية توجز إنشاء أزيد من سبع طوابق المسموح بها قانونيا، ليبقى السؤال كيف سلم قسم التعمير  بجماعة طنجة رخصة بناء للمعني قبل صدور ملاحظة من الوكالة الحضرية؟ وهل ستتجاهل السلطات نداءات الساكنة حتى تتيح الفرصة للمنعش العقاري لإخفاء تلك التصدعات التي برزت بشكل جلي على مستوى أساسات العمارة السكنية؟

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق