حكومة

العثماني: المشاريع ذات الأولوية في 10 جهات ستكلف أكثر من 100 مليار درهم

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن تنزيل الجهوية المتقدمة سيحتاج تعديل عشرات القوانين وأكثر من 100 مرسوم في غضون السنة القادمة.

وأوضح العثماني في رد على سؤال حول “تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة”، خلال جلسة المساءلة الشهرية اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن بعد مرحلة المصادقة على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري ستتلوها مرحلة التكييف القانوني، والتي تستوجب تعديل عشرات القوانين وأكثر من 100 مرسوم في غضون العام 2020، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستكون من أهم أوراش عمل الحكومة خلال العام القادم.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن تعديل القوانين يعتبر من أهم مراحل تنزيل الجهوية المتقدمة، مؤكدا على أنه لا يمكن نقل الاختصاصات دون تعديل في القانون، التي تنص كلها على المركزية والمراسيم التي تهم اختصاصات القطاعات الوزارية مركزيا والجهات ووضعية المديرين الجهويين الجدد والآمر بالصرف.

وأضاف العثماني، أنه مباشرة بعد المصادقة النهائية على التصاميم المديرية، سيصبح من الضروري إرساء لجان جهوية للتنسيق، وفق ما ينص عليه ميثاق اللاتمركز الاداري وتنظيم الكتابات العامة لشؤون الجهوية ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعقل بتنظيم اختصاصات الوزارية.

وفيما يخص تسريع تنزيل برامج التنموية الجهوية، أشار المتحدث، إلى أنه تمت المصادقة على 10 برنامج تنمية لعشر جهات من أصل 12 جهة، مشددا على أنه من أجل تسريع تفعيلها تم الاتفاق على تحديد المشاريع ذات الأولوية برسم فترة ما بين 2019 2021، والتي سيتم تنفيذها في إطار عقود برامج بين الدولة والجهات.

وكشف رئيس الحكومة، على أنه تم تحديد 454 مشروعا وبرنامجا ذا أولوية، اختيرت من بين 2360 مشروع برنامج، وتقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 100 مليار درهم، ستساهم القطاعات الوزارية بنسبة 39 في المائة ما يعادل 42 مليار درهم.

وأشار العثماني، إلى أن مدينة أكادير ستحتضن يومي 20 و21 دجنبر القادم، مناظرة وطنية حول الجهوية المتقدمة، ستناقش خلالها مجموعة من المواضيع المرتبطة بالعلاقة بين الدولة والجهات والعقود بينهما، وبرامج التنمية الجهوية… من أجل صياغة رؤية مشتركة، مؤكدا على أنه ما يزال هناك خلاف حول كيفية تنزيل هذه البرنامج زمنيا والوثيرة التي ستنزل بها.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق