قضايا ساخنة

الفرقة الوطنية تحقق في “اختلالات” مشروع “كورنيش آسفي” الذي كلف أزيد من ملياري سنتيم

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بالدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين، إلى رئيس الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، صافي الدين البودالي، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية حول افتراض وجود شبهة اختلالات اعترت مشروع كورنيش آسفي.

وقال  البودالي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بالدار البيضاء، استمعت إليه صباح اليوم الإثنين، لقرابة الثلاثة ساعات، حول الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص لاختلالات التي شابت مشروع كورنيش أسفي ومصير مليارين و160مليون سنتيم، التي كانت مخصصة له.

ويذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد راسلت شهر دجنبر المنصرم، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالبه به بتوجيه الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة حول الموضوع، مع الاستماع إلى كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي، ورئيس المجلس الإقليمي لإقليم أسفي، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، والمهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع، علاوة على والي جهة مراكش أسفي وعامل الإقليم، بعد ما عرفته الأشغال بكورنيش آسفي من اختلالات على مستوى الإنجاز رغم الغلاف المالي الذي تم رصده لهذا المشروع ليساهم في التنمية المحلية للمدينة، خاصة في المجال السياحي.

وكانت مجموعة من الهيئات الحقوقية بمدينة آسفي، قد تقدمت بطلب التمست فيه فحص السجلات الممسوكة للتأكد من مدى مطابقة ما هو في الأوراق مع ما هو على أرض الواقع، وانتداب خبير للوقوف على ما تم إنجازه ومقارنته مع الغلاف المالي والذي تجاوز المليارين و160 مليون سنتيم المرصود للمشروع، وترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من تلاعب بالمال العام، بعد تنظيمهم وقفات احتجاجية نددوا فيها بعدم احترام دفتر التحملات وتأخر الأشغال بالكورنيش.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق