عدالة

ابتدائية طنجة تدين “مفجر” فضيحة جامعة عبد المالك السعدي

أسدلت المحكمة الإبتدائية بمدينة طنجة، أمس الإثنين، الستار عن فضيحة الفساد التي هزت جامعة عبد المالك السعدي خلال الفترة الأخسرة، بعد إدانتها للمتصرف مفجر الفضيحة بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعدما تابعته النيابة العامة من أجل تهم النصب والإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

كما قضت هيئة الحكم بإدانة المشتكية الثانية بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 32.500 درهم بعد متابعتها من أجل تهمة تقديم رشوة، فيحين صرح المشتكي الأول وهو محامي بهيئة طنجة، والذي سبق أن تنازل عن شكايته في حق المتهم، -صرح- للمحكمة أن الشيكات التي تسلمها من المتهم كانت بغرض معاملة تجارية صِرفة.

وتعود فصول القضية إلى يناير الماضي، عندما فجرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الإقتصادية والمالية الأولى بولاية أمن طنجة، مع موظف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والمتهم بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عدة ملفات فساد كشفت تورط عدة موظفين ومسؤولين بذات الجامعة.

وقد اعترف الموظف “ح. ط” الذي يعمل كمتصرف من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، أثناء التحقيق معه بضلوعه في توزيع مجموعة من الشيكات على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي سلموه إياها مقابل التوسط لهم لتوظيفهم بالمصالح الإدارية لجامعة عبد المالك السعدي بكل من طنجة وتطوان، ضمنهم زوجة المحامي الذي تقدم بدوره بشكاية في حق الموظف بعد تماطله في الوفاء بوعده.

هذا، وقد بلغت قيمة الشيكات بدون رصيد التي أصدرها الموظف المعني والتي توبع على إثرها 240.000 درهم، مقسمة على 4 شيكات.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق