مجتمعحوادث

النيابة العامة مطالبة بفتح تحقيق في قضية سفر مصابتين بكورونا من طنجة الى مكناس

يبدو أن مجهودات العاملين بقطاع الصحة من أطباء وممرضين و إداريين وسلطات المحلية بمدينة مكناس ممن يقفون على خط الدفاع الأول لمواجهة وباء “كوفيد-19” الذي أودى بحياة  أزيد من 80 شخصا حتى الآن بالمغرب تذهب أدراج الرياح “ولي حرث الجمل دكو”، عندما نكتشف تراخي وطيش بعض الجهات موكول لها تطبيق القرارات التي سنتها الدولة بحذافيرها، وخصوصا بعض عناصر رجال الدرك الملكي المرابطين على سدود مداخل وخارج المدن.

فقد استفاقت ساكنة مدينة مكناس أمس الاثنين 07 ابريل الجاري على خبر شكل لها صدمة كبيرة وتذمر أكبر يتعلق الأمر بمصابتين بفيروس “كورونا” المستجد، الأولى تنحدر من مدينة ملاي ادريس زرهون، والثانية من نواحي المهايا ضواحي مكناس قدمتا من مدينة طنجة حيث كانتا تشتغلان كمستخدمتين بإحدى الشركات هناك، على متن شاحنة لنقل البظائع وهو ما يعتبر خرقا سافرا وغير مقبول لقرار منع المواطنين من السفر بين المدن ولحالة الطوارئ الصحية.

نفس الأمر تكرر مع أحد الاشخاص حل هو الأخر بمدينة مكناس قادما من الدار البيضاء. الصادم في القصة  أن الرجل جاء منذ اسبوع وقام باكتراء شقة بإحدى العمارات بحي تولال الجديد دون أن تضهر عليه علامات المرض حتى استفاقت العمارة المأهولة بالسكان  صباح الاثنين على سعاله الحاد بدرج العمارة، الأمر الذي خلف هلعا لدى الساكنة التي اضطرت الى الاتصال “بألو اليقضة” ليتم نقله الى مستشفى سيدي سعيد بمكناس لتبين التحاليل المخبرية أنه غير المصاب لحسن الحظ.

غير أن السؤال المطروح هنا هو كيف تم خرق حالة الطوارئ وقرار عدم التنقل بين المدن لهؤلاء المصابين؟ وما جدوى من وضع سدود  للدرك الملكي في مخارج ومداخل المدن إن كان هؤلاء الاشخاص قد وصلوا الى مكناس بشكل عادي؟ ومن هو المسؤول على هذا التراخي غير مسموح به هذه الضروف؟

فواقعت خرق حالة الطوارئ وقرار التنقل بين المدن لا يجب أن تمر مرور الكرام لأن هذا فيه تهديد لحياة المواطنين، ولن نتكلم هنا عن العدد الذي من المحتمل أن يكون هولاء المصابين قد اختلطوا به أثناء سفرهم.

اليوم النيابة العامة مطالبة أكثر من اي وقت مضى بفتح تحقيق في هذه النازلة والضرب بيد من حديد على مخالفين بدأ بعناصر الدرك الملكي المرابطة بالسدود على طول الطريق الرابط بين طنجة ومكناس من جهة، وبين الدار البيضاء ومكناس من جهة أخرى ثم السائق الذي نقل الفتاتين على متن شاحنته وخرق هو أيضا قؤاؤ السلطات بحمل أزيد من شخصين، والذي من المحتمل أن يكون هو أيضا حامل للفيروس ويتجول بكل حرية.

واقعة سفر الفتاتين والشخص الذي قدم من الدار البيضاء الى مكناس لا يجب السكوت عنها فحياة الناس ليست لعبة بين يدي المتهاونيين والعابثين، ويجب أن تعطي النيابة العامة بهؤلاء العبرة حتى لا يتكرر مثل هذا السلوك الأرعن والطائش. فلا يمكن نقابل التزام المواطنين بتعليمات السلطات العمومية وصبرهم على الحجر الصحي بتهاون وتراخي من هم المسؤولون الاولين عن تطبيق القانون، فهل ستتحرك النيابة العامة في هذه القضية؟

يذكر أن المصابتين كانتا تعملان بمعمل للنسيج بمدينة طنجة، قامت السلطات بتوقيف نشاطه مؤقتا عن العمل، بسبب الاشتباه في إصابة إحدى عاملاته بفيروس كورونا، حيث تمت دعوة كافة العاملين فيه على ضرورة القيام بحجر صحي متشدد داخل منازلهم، الى حين إخضاعهم للتحاليل اللازمة، قبل ان تقرر عاملتين مغادر المدينة لزيارة أسرهما بضواحي مكناس، حيث تقطن الأولى بالمهاية والثانية بمولاي ادريس زرهون.

 

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق