في الوقت الذي يمتثل فيه المواطنين لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات العمومية بالعديد من الأحياء بمدينة طنجة، لا زالت باقي الأحياء تعيش حياة طبيعة غير مبالية من تداعيات هذا السلوك ونتائجه الوخيمة، وهو ما يجعلنا نطرح السؤال حول جدوى تلك الحملات التي تقوم بها عناصر الدوائر الأمنية على مستوى المنطقة الثانية إن لم تحد من انتقال الأشخاص وتفرض على المواطنين الانضباط لتعليمات السلطات.
هذا وقد عاين موقع “الجريدة.ما” حركة عادية بالعديد من الأسواق بالمناطق الشعبية كابنديبان وحي ابن كيران وبلاصا طورو ومغوغة وجل الأحياء المتواجدة تحت نفوذ المنطقة الأمنية بني مكادة ، في غياب شبه تام للعناصر الأمنية الموكل لها السهر على مواكبة عملية الحد من تفشي جائحة “كورونا” من خلال تطبيق حالة الطوارئ على مستوى هذه المناطق، اللهم بعض التدخلات المحتشمة هنا وهناك، رغم الدعم البشري الذي تلقته المنطقة الأمنية الثانية منذ بداية تطبيق حالة الطوارئ.
حالة الارتباك في عملية فرض حالة الطوارئ بهذه المنطقة يفسرها البعض بضعف التدابير الأمنية التي اعتمدها المسؤول الأمني الأول على هذه المنطقة وعجزه في تنزيل مقتضيات الحجر الصحي على أرض الواقع. ولعل ما يفسر هذا العجز في إيجاد مقاربة أمنية كفيلة بالتنزيل الصارم لتدابير حالة الطوارئ هو الارتفاع المخيف في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد يوميا، و ظهور بؤر بين الفينة و الأخرى حيث عرفت منطقة بني مكادة ذات الكثافة السكانية العالية لوحدها تسجيل أعلى نسبة من الإصابات مقارنة مع النسبة العامة المسجلة بالمدينة.
يحصل هذا بعد قرار رئيس المنطقة الأمنية الثانية الإقتصار فقط على حملات السير والجولان والسدود الأمنية بدل التوغل وسط الأحياء لتوقيف المخالفين من جهة، وغياب دوريات أمنية على مستوى الأسواق التي كانت تسهر على تطبيق القانون فيما يخص حركة تبضع المواطنين، وهو ما تسبب في ارتفاع بؤر الإصابة بكورونا من جهة أخرى، دون أن ننسى شهر رمضان وما يرتبط به من ارتفاع نسب الجريمة على مستوى هذه المناطق. يحدث هذا على بعد أقل من شهر من عملية إعادة انتشار العناصر الأمنية من مختلف الرتب على مستوى الترابي لولاية أمن طنجة في إطار دينامية داخلية تهدف إلى إرساء معايير للتداول على المسؤولية من جهة، وضخ دماء جديدة عبر الاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على ضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، ومجندة لحمايته وتيسير ولوجه إلى خدمات المرفق العام الشرطي، وهو الإجراء الذي أعطى نتائج إيجابية على مستوى المنطقة الأمنية الأولى حيث الامتثال التام للمواطنين لحالة الطوارئ الصحية بعد المواكبة الجيدة لعناصر الأمن.
فهل سيبقى الوضع على ما هو عليه بهذه المناطق التي تشكل بؤر لتفشي الوباء؟ ما هي الأسباب الكامنة وراء فشل رئيس المنطقة الأمنية الثانية بني مكادة في التطبيق التام لحالة الطوارئ وغياب الحملات الأمنية على مستوى بعض البؤر الأمنية مسجلة نقط سوداء أمنيا؟