أخبار

قباض الأوقاف يطالبون بتسوية وضعيتهم الوظيفية والاستفادة من صندوق “كورونا”

وجه قباض نظارات الأوقاف برقية إلى الملك محمد السادس باعتباره الناظر الأعلى للأوقاف بمناسبة قراره بإعفاء مكتري العقارات والمحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن، والخدمات والسكنى، طيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، ملتمسين من أجل النظر في وضعيتهم الإجتماعية والإقتصادية والإستفادة من صندوق “كورونا”، باعتبارهم يتقاضون أجورهم الشهرية بنسبة مئوية لمداخيل الأكرية الحبسية والتي تراجعت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، ناهيك عن افتقادهم للتغطية الصحية والإجتماعية.

وأشارت البرقية الى إن العشرات من قباض نظارات الأوقاف بالمملكة يفتقدون لوضع قانوني، رغم قرار الوزير الصادر منذ أزيد من 7 سنوات (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013) والقاضي بتسوية وضعية هذه الفئة التي ظلت على حالها منذ ازيد من خمسين سنة، وأن هناك من يحاول جاهدا دون الحيلولة الى تسوية الوضعية القانونية لهذه الفئة من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة الثالثة لقرار التنظيم المالي والمحاسبي لمدونة الأوقاف، مضيفا بأن الكثير منهم ينظر إليه من طرف فئات المجتمع كموظفين يتمتعون بنفس الحقوق التي تحظى بها باقي فئات موظفي نظارات الأوقاف والحال أنهم لا يجدون حاليا بسبب جائحة كورونا ما يسدون به رمق، نتيجة التراجع الكبير لمداخيل الأكرية الحبسية بسبب إعفاء مستغلي الأملاك الحبسية  الحجر الصحي، علما أن معظمها مكتراة لمهنيين وتجار والذين صدر قرار إعفائهم من أداء واجبات كراء المحلات الحبسية.

للإشارة فإن كراء العقارات والمحلات الحبسية الحضرية يحقق مداخيل مهمة لفائدة نظارات الأوقاف بالتراب الوطني تزيد عن 400 مليون درهم، دون احتساب الأحباس الفلاحية ، في حين يتقاضى قباض الأوقاف والذين يقدر عددهم بأزيد من 300 قابض أجرتهم الشهرية المحددة بنسبة مئوية من مداخيل واجبات الكراء المستخلصة، كل بحسب ما استخلصه من أموال الكرية الخاصة بالرصيد الحبسي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق