بلغت تجاوزات السلطات العمومية في اطار فرض حالة الطوارئ الصحية حدا لا يمكن السكوت عنه، فبعد قرار الذي مس الجسم الصحفي بمنع وزير الداخلية الصحفيين من أداء واجبهم المهني خلال شهر رمضان قبل التراجع عنه لاحقا خصوصا بعدما تم معاينة مجموعة من الممارسات غير المهنية لبعض اعوان السلطة ومعاونيهم في حق المواطنين منذ بداية فرض حالة الطوارئ الصحية، الامر الذي سبب احراجا للوازارة الوصية وكشف عن ميولات اعوانها للعنف وفرض السلطة بالقوة واستعمال الشطط في على حساب كرامة المواطن.
فلا يمر يوم من ايام الحجر الصحي حتى نسمع عن اعتداء عون سلطة او عنصر من عناصر القوات المساعدة على مواطن ما هنا وهناك في خرق سافر للضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الظروف.
صحيح ان اشكال استعمال الشطط في السلطة ليس هناك ما يبررها ومرفوضة تماما لكن ان تصل الى حد الاعتداء على نائب وكيل الملك فهذا ما لا يمكن السكوت عنه.
فقد علم موقع “الجريدة.ما” من مصادر مؤكدة انه تم بعد قليل الاعتداء على نائب وكيل الملك بابتدائية طنجة على مستوى احدى السدود المتواجدة بحي حومة الشوك من طرف عنصرين من عناصر القوات المساعدة رغم ادلائه بصفته المهنية. إلا ان هذا الامر لم يشفع لديهما ليتم اقتياده ل “سطافيط” والاعتداء عليه بالضرب.
هذا وعلى إثر هذه الواقعة المشينة في حق واحد من ممثلي الحق العام اعطى وكيل الملك تعليماته بوضع المعتديين رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين اتخاذ المتعين في حقهما.
فواقعة الاعتداء على نائب الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة المعروف بأخلاقه ونزاهته لا يجب ان تمر مرور الكرام لأن هيبة مؤسسة النيابة العامة على المحك، وبات امر محاسبة المعتديين شيء لا محيد عنه.