قضايا ساخنة

هل ستجر قضية الاعتداء على نائب وكيل الملك بطنجة الفتيت والرميد الى المسائلة؟

الجريدة _ فؤاد السعدي

في جديد قضية التعنيف الجسدي واللفضي الذي تعرض له نائب وكيل الملك لدى الحكمة الابتدائية بطنجة عشية اليوم  الجمعة 15 ماي الجاري من طرف عنصرين من عناصر القوات المساعدة علم موقع “الجريدة.ما” من مصدر مؤكد أن المعتديين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية من اجل عرضهما على أنظار النيابة العامة.

هذا وذكر المصدر ان جهات دخلت على طول الخط في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الراي العام المحلي والوطني لثني نائب وكيل الملك لدى المحكمة الايتدائية بطنجة على التنازل وطي هذا الملف بشكل نهائي غير أن كل تلك المساعي ذهبت ادراج الرياح بعد رفض المعتدى عليه التنازل عن حقه.

واضاف المصدر أن وكيل الملك تعرض لوابل من السب والشتم من طرف عنصري القوات المساعدة اللذين نعتاه بأقدح الصفات رغم معرفتهما بصفته المهنية، حتى أن الامر لم يقف عند هذا  الحد بل تجاوزه عندما عمد أحدهما الى توجيه لكمات على مستوى صدر المعتدى عليه وسحله حتى السيارة في مشهد أقل ما يمكن القول عنه أنه مهين وحاط من كرامة الانسان.

وبهذا تنظاف واقعة تعنيف نائب وكيل الملك بطنجة الى جملة من خروقات بعض أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة للقانون والشطط في استعماله، خلال مراقبة فرض حالة الطوارئ الصحية، ومن الممكن أن تقوض منسوب ثقة المواطن في دقة المرحلة والعمل الكبير الذي تقوم به قطاعات متعددة في هذه الظرفية الصعبة خاصة.

وهي مناسبة نتساءل من خلال عن الاجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل السهر على تطبيق القانون دون تعسف، وكذلك المتخذة في حق كل من ثبت تجاوزه السلطات الممنوحة له بالتعسف في استعمال السلطة في مواجهة المواطنين في خرق واضح للقانون.

واقعة الإعتداء الذي تعرض له وكيل الملك بابتدائية طنجة تضع على المحك هيبة مؤسسة النيابة العامة وممثلي الحق العام، فهل تجر هذه القضية وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت و المصطفى الرميد وزير حقوق الانسان الى المسائلة؟

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق