علمت الجريدة من مصادر مقربة، اعتقال صاحب مقهى مشهور بالعرائش “ع. ر” بعدما تقدم هذا الأخير بشكاية لدى الدائرة الثانية للأمن، لعملية اعتداء وهمية تعرض لها من طرف أحد رجال الأعمال مرفوقة بشهادة طبية.
وقد استمعت ذات الدائرة في إطار هذه القضية لأحد الأشخاص الذي صرح بكونه عاين فصول عملية الاعتداء، إلا أن القضية ستتطور بعد الاستماع لرجل الأعمال المشتكى به، وذلك عندما أسندت المهمة لعناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث بتعليمات من النيابة العامة، حيث أسفر البحث والتحريات عن تضارب في أقوال الشاكي والشاهد، حسب ما هو مدون في محاضر الظابطة القضائية وبعد إشعار النيابة العامة في شخص نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، الذي أعطى تعليماته بإخضاع المعنيين بالأمر للحراسة النظرية في انتظار أن تقول العدالة كلمتها.
الغريب في الأمر، هو لماذا فشلت الدائرة الأمنية الثانية في فك خيوط هذه المؤامرة ولم تنتبه لشهادة الزور التي بنيت عليها هذه الشكاية؟ وما صحة العلاقة التي تربط الشاكي وبعض العناصر الأمنية لهذه الدائرة؟ خاصة وأن بعض هذه العناصر من مرتادي المقهى التي يملكها الشاكي والذي لا يتوانى بالتباهي بعلاقاته ونفوذه.
فهل يعلم رئيس منطقة أمن العرائش حجم الشطط الذي يستعمله بعض الأمنيين لتحريك متابعات بنيت على الباطل؟ ومن هذا المنطلق وجب فتح تحقيق في الموضوع والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال النفوذ للزج بأشخاص أبرياء في غياهب السجون، خاصة وأن تعليمات المدير العام للأمن الوطني واضحة في هذا الشأن.