حكومة

“قربالة فالحكومة” بسبب تسريب مشروع مرسوم وزير الداخلية بخصوص تمديد حالة “الطوارئ الصحية”

 

تسبب تسريب مسودة وثيقة مشروع مرسوم وزير الداخلية التي تتحدث عن “8 غشت” تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي في ارتباك كبير حيث سارعت العديد من المواقع الاعلامية الى نشرها واعتبار ما جاء فيها رسميا.

حيث رفض اعضاء الحكومة مشروع مرسوم وزير الداخلية الذي تحدث عن تمديد حالة الطوارئ الصحية الى غاية 8 غشت الجاري وجعل تاريخ  10 يوليوز الجاري هو تاريخ انتهاء حالة الطوارئ الصحية بالمملكة مع اعطاء صلاحيات تدبير إجراءاتها والتخفيف من القيود المنصوص عليها للولاة والعمال على ضوء المعطيات المتوفرة لديهم حول الحالة الوبائية السائدة.

ليس هذا فقط بل تسبب إدراج شهر (أغسطس) في مشروع مرسوم وزير الداخلية  أيضا حول الحجر الصحي والطوارئ الصحية في سخرية عارمة من حكومة العثماني ووزرائه التي تكلف سنوياً المال العام عشرات المليارات بينما تعرف خدمة التواصل الحكومي كارثة حقيقية.

سعد الدين العثماني المُحاط بأكثر من 30 مستشاراً ومكلفاً بالدراسات ومكلفون بمهام ورؤساء أقطاب وجيش من الأطر والذين يكلفون الدولة 11 مليار سنتيم من الاجور والتعويضات سنوياً بدا عاجزاً عن وضع تصور والدفاع عنه أمام الرأي المغربي، كما كشف مشروع مرسوم اليوم الثلاثاء الضعف الكبير لمؤسسة رئاسة الحكومة ومكاتب وزراء الحكومة في التواصل السليم مع الصحافة والرأي العام.

ونص مشروع المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر. أن الحجر الصحي ليس هو حالة الطوارئ الصحية كما قد يعتقد البعض، بل هو اجراء وقائي واحترازي ضمن حالة الطوارئ الصحية يمعنى أنه خلال تمديد هذه الاخيرة سيتم التخفيف من القيود كالسماح بممارسة الانشطة التجارية والصناعية باتخاذ التدابير الاحترازية كوضع الكمامات اتخاذ مسافة الامان.

فمن المقرر أن يتم تخفيف الحجر الصحي تدريجيا، في حين سيقتصر التمديد  على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى اغلب الدول عبر العالم. هذا وسيعرض رئيس الحكومة غدا الخميس تفاصيل اجراءات رفع الحجر الصحي أمام البرلمان.

وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ إلى حدود 10 يونيو، إذ صادقت على مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق