نقابة

النقابة الديمقراطية للعدل بطنجة تنتفض ضد ما اسمته الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط

علاقة بقضية تعنيف رئيس كتابة الضبط بابتدائية بني ملال من طرف القوات العمومية لا لشيء إلا لانتمائه لهيئة كتابة الضبط ، دون أن يصدر منه أي سلوك مخالف للقانون يستوجب توقيفه أو حتى استفساره فما بالك بالاعتداء عليه بالضرب و الرفس في خرق سافر للقانون، وارتباطا بوضعية البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بطنجة التي تكرس فيه وزارة العدل منطق إذلال أطر و موظفي هيئة كتابة الضبط في تناقض صارح بين الخطاب و الواقع، عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة اجتماعا يوم 29 يونيو الجاري، تم خلاله تدارس مختلف القضايا التي تهم عمل كتابة الضبط وطنيا و محليا على ضوء المستجدات الأخيرة و الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له أطر و موظفي هيئة كتابة الضبط عبر ربوع الوطن.

و بعد نقاش مستفيض استحضر فيه الأخوات و الاخوة دقة المرحلة و حساسيتها و كذا ضرورة اتخاذ موقف حازم لمواجهة مثل هذه الخروقات.

وأكد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة في بلاغ له ما يلي:

  • تضامنه المبدئي و اللامشروط مع رئيس كتابة الضبط بابتدائية بني ملال جراء العنف الجسدي و اللفظي الممارس في حقه.
  • تحيته عاليا المجهود الذي يقوم به السيد المدير الفرعي بطنجة ومعه أطر و موظفي المديرية من خلال توفير كل الشروط الضرورية للعمل في ظل جائحة كورونا
  • تحذيره من محاولة البعض تقزيم دور هيئة كتابة الضبط في تصريف العمل اليومي للمحاكم و ذلك من خلال القفز عليها و تهميشها أثناء وضع تصورات العمل داخل المحاكم . و يدعو وزارة العدل باعتبارها الوصي على القطاع للتدخل الحازم من خلال تعديل مختلف المراسيم و الدوريات المنظمة للجان سير العمل بالمحاكم بما يضمن حضورا وازنا و قويا لهيئة كتابة الضبط في وضع برامج و تصورات العمل داخل مختلف محاكم المملكة
  • القطع مع وضع أصبح متجاوزا بقوة الواقع و كان نتاج ظروف و شروط انتفت حاليا.
  • دعوة وزارة العدل للتدخل الفوري و العاجل لإقرار الإصلاحات الضرورية بورش بناية المحكمة الابتدائية بطنجة خاصة في شقه المتعلق بالمكاتب المخصصة للمسؤولين الاداريين من خلال ادخال تعديلات تجعل المكتبين يليقان فعلا بمسؤولين يمثلان سلطة وزارة العدل داخل المحاكم و يوفران شروط الراحة للأخوات و الاخوة العاملين بالمكتب الإداري. علما أن وضع هاته البناية لن يستطيع حل معضلة الاكتظاظ الذي تعرفه المحكمة الابتدائية بطنجة حاليا بل أكثر من ذلك يتم اللجوء للحلول الترقيعية من أجل استيعاب عدد الموظفين و القضايا الرائجة حتى قبل الانتقال لمقر المحكمة الجديد.
  • تحذيره من أي تمييز قد يعرفه تجهيز المحكمة بعلة دليل التنميط المشؤوم الذي لا يزال يشكل مرجع مديرية التجهيز في بناء و تجهيز المحاكم و أن أي سلوك في هذا المنحى قد يجعل الدائرة القضائية على صفيح ساخن.
  • يأكيده أن عدم تدخل وزارة العدل بشكل فوري بخصوص موضوع بناية المحكمة الابتدائية بطنجة سوف يدفعنا للدخول في معركة مفتوحة لا يمكن تصور مداها و لا تأثيرها على عمل محاكم الدائرة القضائية بطنجة.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق