يبدو أن كل المؤشرات تنبأ بقرب انهيار المنظومة الصحية ببعض المدن مثل طنجة وفاس تحت وطأة جائحة كورونا والإدارة السيئة للأزمة منذ بدايتها على مستوى قطاع الصحة تحديدا، والمخالفة لكل ما خططت له وفعلته معظم دول العالم وأوصت به منظمة الصحة العالمية. وبدلاً من التركيز على إعلان قرارات تُخمد غضب وقلق ساكنة هذه المدن من الحقيقة التي يلمسونها بعدم وجود أسرّة كافية بالمستشفيات، واختفاء الوعود بتوفير مستشفيات ميدانية بهذه المناطق ذهب أيت الطالب وزير الصحة إلى إلقاء اللوم على المواطنين بعدم التزامهم بالتدابير الاحترازية، والإدلاء بتصريحات هنا وهناك بأن الوضع الصحي متحكم، الغريب أنه كلما سعى إلى طمأنة الرأي العام إلا تزداد أعداد الإصابات والوفيات في الارتفاع بشكل المخيف.
الوزير الصحة أمام وضع خطير يستوجب استقالته لأن ما وصل إليه الوضع الصحي بهذه المدن وغيرهما يعود إلى سوء تدبيره للأزمة وإهمال حالات الأطر الصحية الذين أصيبوا بعدوى الوباء، وعلى عدم تجهيز المستشفيات والتقصير الشديد في الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية، وتماطل في صرف مستحقات الأطباء والممرضين والإداريين الذين رابطوا منذ مارس الماضي في الصف الأمامي للمواجهة الفيروس، هو ما ضرب عرض الحائط كل المجهودات التي بذلوها وخلق نوع من الإحباط والتذمر لديهم وشعورا بعدم الاعتراف بتضحيات جسام التي قدموها الشيء الذي أدى الى انهيار معنوياتهم.
لقد استطاع خالد أيت الطالب في زمن قياسي القضاء على ما تبقى من قطاع الصحة والمتمثل في المهنيين بعد أن أتى على مكتسابتهم وحرمهم من مستحقاتهم المشروعة، في الوقت الذي تم فيه تعويض مهنيي قطاعات أخرى تمركزوا في صفوف متأخرة خلال جائحة كوفيد 19.
فلا وصف يمكن أنطلقه اليوم على ما يقع بالمنظومة الصحة غير الفشل في تدبيرها، وهي نتيجة لم تكن مفاجئة ما دام أن الرجل فشل قبلها في تدبير المستشفى الجامعي بفاس، “قالُّوا بّاك طاح، قالُّوا من الخيمة خرج مايْل”