وزير الصحة.. “كاموني يلا متحكش ما يعطيش الريحة”

يتابع الرأي العام الوطني باستغراب كبير  التخبط الذي يعرفه البروتكول العلاجي لمرض “كوفيد-“19 الذي يتغير بشكل أسبوعي بحسب أهواء وزير الصحة وأعوانه، وفي غياب تام لسياسية تواصلية حقيقية قادرة على رفع كل لبس و إبهام بخصوص الشكوك التي تحوم حول الحالة الوبائية بالمغرب، إذا كيف يدلي وزير الصحة بتصريح ونقيضه في الآن نفسه، فيزعم أن الوضع الوبائي متحكم فيه ثم يولوح في نفس الوقت بخطورته وإمكانية العودة الحجر الصحي مجددا.

ومما لا شك فيه أن أيت الطالب وزير الصحة فشل في تدبير المشاكل المرتبطة بتجاوز الطاقة الاستيعابية، سواء على مستوى المستشفيات العمومية أو المستشفيات الميدانية الخاصة بمرضى كوفيد19، ولعل أوجه التخبط في تدبير الجائحة على المستوى الصحي هو التراجع عن قراره بخصوص فتح المستشفيات لاستقبال المرضى الاعتياديين وتقليص استقبال مرضى كوفيد-19، ثم يعود مرة أخرى بقرار  فتح ذات المؤسسات لاستقبال وعلاج مرضى كورونا والمرضى الآخرين معا، في اضطراب واختلال غير مسبوق، مما أدى إلى إصابة مئات الأطر الصحية بالفيروس، وهو ما يعد فضيحة بكل المقاييس.

لقد أدت قرارات وزير الصحة العشوائية ومقاربته الارتجالية لملف الموارد البشرية إلى خلق نوع من التذمر في الصفوف الأطر الصحية وضرب معنوياتهم وبروز حالة احتقان شديدة بسبب التماطل الذي يسود ملف التحفيزات المادية على غرار  جميع المهنيين على الصعيد العالمي والتسويف بالإضافة إلى الإهمال الذي لحق ملف تعويض الأطر الصحية المصابة بفيروس كورونا المستجد باعتباره حادث شغل.

وليأتي في الأخير ليقرار تعليق الرخص السنوية للأطر الصحية رغم الإرهاق الذي تعانيه، ويزيد الطين بلة بإضافة حزمة من القرارات التي تكتسي طابع العشوائية والعبث  وهو ما قد يؤدي إلى تأزيم الأوضاع المهنية واتساع حالة الإحباط والاحتراق المهني السائدة في صفوف العاملين بالقطاع، نتيجة استنزاف طاقتهم وكثرة ضغط العمل منذ اندلاع الجائحة.

فحالة التدهور التي تعرفها المنظومة الصحية يتحمل مسؤوليتها وزير الصحة، لأنها جاءت نتيجة عجزه عن إيجاد بدائل حقيقية لاختلالات ومشاكل المنظومة والقطاع الصحي معا، وأن إقرار سياسية حقيقية من شأنها التحفيز المادي والمعنوي الحقيقي للأطر الصحية بكل فئاتها، بات أمرا ملحا.

 ولأن الوزير من النوع “الكاموني يلا متحك مكيعطيش الريحة” لم يكشف عن مآل التحفيزات المالية إلا بعدما صعدت النقابات الصحية من لهجتها متحججا بأنه تلقى جوابا إيجابيا من رئيس الحكومة بخصوص صيغتها، وبأن قيمتها تختلف حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس. ونقلا عما يتداول داخل دهاليز الوزيرة فأن قيمة هذه التحفيزات تتراح بين 2000 درهم كحد أقصى و800 درهم كحد أدنى عن كل شهر، في انتظار تأكيد هذه المعطيات أو نفيها، حتى وإن كنا مع النفي لأن الأطر الصحية المرابطة في الصفوف الأولى تستحق أكثر من هذا الفتات الذي وإن ثبت أنها فعلا هي مقررة منحها فستكون أكبر فضيحة في تاريخ المنظومة الصحية الوطنية، وتصبح اللاذعة الرابعة التي تصيب الأطر الصحية حسب وصف بلاغ احدى النقابات التي صنفت اللدغات التي لدغ بها العاملين بقطاع الصحة أربعةأ أولها الاقتطاع من الأجور، وثانيها عدم تنزيل أي تحفيز مادي على أرض الواقع، واللاذعة الثالثة هي تعليق الرخص السنوية أما اللاذعة الرابعة وأشدهم وجعا وقسوة هي الاهانة.