أحزاب

الاتحاد الدستوري بمكناس يسلط الضوء على مجموع الهفوات التي شابت مشروع تصميم التهيئة

أجمع المشاركون في يوم دراسي حول مشروع تصميم التهيئة وأثره على التنمية وإنعاش الاقتصاد المحلي، على أن وثائق التعمير، خاصة تصميم التهيئة، تعتبر أداء فعالة من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي وتنمية الرصيد العقاري وفتح المجال أمام الاستثمارات والمشاريع المندمجة.

وشدد المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمكناس، على ضرورة الإسراع بمعالجة المخالفات والإشكاليات المرتبطة بوثيقة تصميم التهيئة قبل المصادقة عيها.

وأوصى المشاركون بضرورة اعتماد برنامج تشاركي من أجل تنزيل تصميم التهيئة لمدينة مكناس، والإسراع في الإعداد والمصادقة على تصاميم إعادة الهيكلة للأحياء الناقصة التجهيز، وفتح المجال أمام إدخال بعض التعديلات على التنطيقات التي جاءت في تصميم التهيئة في إطار القانون ومع احترام الاتفاقات العامة الذي يرهن التخطيط الحضري والعمراني والاقتصادي للمدينة لمدة 10 سنوات، من أجل إيجاد توافقات ذات طابع تكاملي والمساهمة في الدفع بالتنمية المحلية المندمجة.

وحسب معطيات مقدمة خلال اللقاء، فإن تصميم التهيئة خصص أزيد من 75 في المائة من مساحة المدينة مخصصة للسكن، وموزعة بين ما تبقي من المساحة  موزعة بين المشاريع المندمجة والطرق، والمرافق العمومية، وهو ما يعتبر غير منطقي بالنظر الى حجم المدينة وقيمتها وسمعتها على المسنوى الوطني.

كما تم التأكيد على أن تصميم التهيئة لا بلامس قضايا ذات بعد بيئي كالحفاظ على المناطق الفلاحية، وكذا على الملك المائي، إضافة إلى مد شبكات الطرق والماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي وتخصيص المساحات الخضراء، وأن المنظور التقني والأمني الذي حكم فلسفة المشروع، يتنافى كليا مع طبيعة وهوية المدينة، ومناخها وموقعها وبعدها الجيوسياسي والتنموي، وهو ما يضرب في الصميم فلسفة السياسة الجهوية المطروحة مستقبلا، ويضر بخصائص المدينة وتنوع مواردها الاقتصادية والطبيعية.

وبخصوص نوعية السكن بمدينة مكناس، فقد أبرزت المعطيات ذاتها أن 50 في المائة يعتبر سكنا اقتصاديا في غياب منطق التناسب بين المساحة والكثافة السكانية ورغم أن عروض السكن بتجاوز الطلب، وهو ما يخالف فلسفة وثيقة تصميم التهيئة في تحقيق مبدأ العدالة العقارية عبر  توفير تنطيقات وتخصيصات مجالية، القادرة على تحدبد الأنشطة التجارية والخدماتية والتجارية والصناعية والسياحية والسكنية.

وحث المتدخلون أن تصميم التهيئة موضوع يهم جميع سكان المدينة وليس التقنيين فقط، وأنها وثيقة تنموية شاملة أكثر منها وثيقة تهم فقط السكن والبناء، على اعتبار أنها تحدد وتضبط مجالات مزاولة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والصناعية والتجارية.

للاشارة قمشروع تصميم التهيئة يتم اعداده بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل حيث تقوم الوكالة الحضرية بعرض مشروع تصميم التهيئة الذي تم إعداده على أنظار لجنة محلية للبث فيه بشكل نهائي.

 

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق