أحزاب

“الاستقلال” ينتقد وضع خطوط حمراء في المشاورات الانتخابية ويدعو لترك الحسم في الخلافات للبرلمان

أكد حزب الاستقلال على أن المشاورات حول الانتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي بالبلاد، على ألا يحد من النقاش حولها أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية.

ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ عقب اجتماعها أمس الثلاثاء، إلى التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية بشأنها، معتبرة أن أي خلاف في المشاورات الانتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية.

وأكدت اللجنة التنفيذية للاستقلال تشبثها بالخيار الديمقراطي، عبر القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية كمدخل أساسي للنموذج التنموي الجديد، وتمسكها بالإرادة الشعبية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة والحكومة، داعية إلى الانكباب على معالجة مشكل العزوف الانتخابي وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية، باعتبارها الدعامة الأساسية لمصداقية العملية الانتخابية.

وطالب حزب الاستقلال بضرورة توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية المتعلقة بنزاهة الانتخابات، وبحماية العملية الانتخابية من جميع التلاعبات مهما كان مصدرها، وإيجاد الآليات الزجرية للحد من استعمال المال في الانتخابات.

وأشارت اللجنة التنفيذية للاستقلال إلى أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تفرز حكومة قوية ومتضامنة، مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إخراج بلادنا من هذه المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي الوطني.

وحذر الحزب من الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج ببلادنا في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق