جمعيات

تجديد مكتب جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي جماعة مكناس بين “البلقنة” والدعوة الى تفعيل الألية الديمقراطية

لم يخفي عبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس خلال عرض التقرير الإخباري للدورة العادية لمجلس جماعة مكناس التي انعقدت الثلاثاء الماضي 06 أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات انشعاله بوضعية الموظف الجماعي، واستعداده للدعم بكل السبل القانونية المتاحة من أجل تحسين وضعه الاجتماعي وهو ما سينعكس إيجابا على مردوده المهني.

غير أن اهتمام بوانو بهذا الموضوع يقابله فتور الجهاز المسؤول عن الوضعية الاجتماعية لموظفي جماعة مكناس المتمثل في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة التي تعيش وضعية شرود بعد انتهاء مدة المكتب القانونية الشيء الذي أصبح معه تجديد هياكل الجمعية ضرورة ملحة خصوصا مع خروج القانون 37.18 المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها حيز الوجود.

وهو القانون الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية بين وزارة الداخلية والفرقاء الاجتماعيين، وينتظر أزيد من 100 ألف موظف وعون، أن يستفيدوا من الخدمات التي ستقدمها جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية بالمملكة.

وستعمل هذه الجمعيات على تقديم خدمات تهم تشجيع مشاريع سكنية للمنخرطين، وإبرام اتفاقيات مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، لتمكين المنخرطين من التطبيب والتأمين وتملك وسائل النقل، ومتابعة التعليم العالي للأبناء والتخييم. كما يمكنها إبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات  التمويل، لتمكين المنخرطين من الاستفادة من قروض الاستهلاك بشروط تفضيلية.

ففي الوقت الذي تعمل فيها العديد من الجمعيات على المستوى الجماعات الترابية وطنيا على تجديد هياكلها لا زالت جمعية الأعمال الاجتماعية بجماعة مكناس رهينة صراعات نقابية ضيقة منقسمة بين من يدعو إلى الكولسة وإعداد مكتب مسير  في عز الظلام وحشد تأيد صوري حوله، ومن يدعو إلى  إعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة والوضوح عن طريق انتخاب مكتب مسير من خلال الدعوة إلى جمع عام قانوني وهو المطلب الذي تتبناه الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية بالجماعة، في حين اختارت هيئات لا تمثل إلا نفسها منطق البلقنة والالتفاف حول القواعد والممارسات الديمقراطية السليمة.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق