مغاربة العالم

الحقيقة المفقودة.. “العشق غير الممنوع” بين مدراء بنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا

فضيحة جديدة تنضاف لسابقتها  ببنك الميلياردير عثمان بنجلون ببلجيكا بطلتها مديرة أحد الفروع ببروكسيل وعلاقاتها المثيرة للجدل بأحد زبائنها وهو المقاول، وهي العلاقة التي تفجرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكانت السبب في طلب إغلاق  بعض الزبائن لحساباتها بأمر من زوجاتهم مخافة إغوائهم.

يقع هذا أمام المسؤول الأول على البنك الذي عجز عن اتخاذ إي قرار جزري في حق هذه المسؤولة التي لا تحترم لا القوانين المعمول بها ولا سمعة المؤسسة البنكية، هو ما يثير عدة تساؤلات بخصوص علاقته بالمديرة.

فهل هي بداية لنهاية بطش مسؤول عن البنك المغربي للتجارة الخارجية ببروكسيل أم أطوار جديدة في فتح ملفات عديدة تفوح بالفساد المالي والإداري والمحسوبية في التعيين واستغلال النفوذ والزبونية في دعم الجمعيات ببلجيكا. والتي أثرت سلبا على ثقة الزبناء و المستثمرين والموظفين، وخلقت الشوشرة والتأويلات داخل أوساط الجالية المغربية، مما ستنعكس على مردوديات البنك ويفقده روح التنافسية الشريفة في سوق المال والأعمال التجارية، خصوصا بعد سحب عدد كبير من الزبائن لأرصدتهم البنكية وإغلاق حسابهم نهائيا

فلا حديث في أوساط الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا سوى عن مغامرات هذا المسؤول البنكي الغرامية وعنجهيته في التعامل مع موظفي البنك وكذا مع الجمعيات وزبائن المؤسسة الشيء الذي انعكس سلبا على سمعة البنك، خصوصا بعد واقعة الطرد التعسفي الذي جرى في حق العديد من الأطر والكفاءات البنكية وصل إلى أكثر من 22 حالة، دون أن تحرك الأجهزة المركزية الساكن لرأب هذا الصدع بالرغم من أن المشكل وصل أدراج القضاء.

وتفيد المصادر أن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بدأ تعرق تراجعا قياسيا غيلا مسبوق في عدد الأطر والكفاءات مهنية  الشيء الذب انعكس على أعداد الزبائن بحيث وصل عددهم سنة 2015 إلى أكثر من 2500 زبون في وقت وجيز في حين وصل عدد الزبائن سنة 2020 على 7000 زبون و من خلال مقاربة بسيطة يتضح أن البنك لم يستطيع حفاظ على وثيرة استقطاب بل يتراجع بالنسبة 40 في المائة، وهذا راجع إلى مستوى المتدني في التدبير و التسيير.

ومنذ تعين مدير بنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا  (ه.ب) وتحمله مهام تسيير جميع وكالات البنك ببلجيكا لم يبقى من الموظفين الأكفاء إلا القليل بعد تسرح عدد كبير من الأطر دفعة واحدة، أي من أصل أكثر من 22 مستخدم في البنك تم طردهم  لم يبقى سوى 7 موظفين على مستوى جهات بلجيكا، مما خلق استياء كبير وتخوف من المستقبل المجهول

وامام هذا الأمر المقلق بعد إقفال وكالة مولنبيك والمقر الرئيسي بالبليارد أصبح البنك يعيش العبث و صراعات داخلية من جهة و قلق الزبناء من جهة أخرى والعشوائية انعكست سلبا على البنك المغربي للتجارة الخاجية ودفعت الزبائن إلى سحب أرصدتهام وتحويلها الى بنك منافس خصوصا بعد قرار إغلاق وكالة “مولنبيك” التي تعتبر وكالة القرب. فهل سيتدخل رئيس البنك (المتصرف المدير العام) لانقاد ما يجب إنقاذه من جديد وتلافي سوء سلوك هذا المسير؟

ما هو سر سكوت الإدارة العامة للبنك على هاته التجاوزات والمخالفات لمدير البنك وعدم اتخاذ قرار الاعفاء في حق هذا المسؤول المتهور؟ وهل تنتظر الإدارة العامة للبنك المغربي للتجارة الخارجية زيارة مفاجئة للشرطة والمراقبين للمالية البلجيكية على غرار مداهمة للبنك الشعبي الأخيرة؟

ويذكر أنه ليس المرة الأولى الذي يشتكي فيها الموظفون من “جبروث”  هذا المسؤول ببنك ولكن دون جدوى بسبب اسقوائه بقريبه بالمؤسسة المركزية وهو ما طرح أكثر من علامة إستفهام في الموضوع .

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق