نقابة

الإتحاد المغربي للشغل بمكناس ينتفض ضد مشروع قانون تكبيل الحق في الإضراب

نظمت شغيلة الاتحاد المغربي للشغل بمكناس امس الاحد 19 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية للتنديد بمشروع قانون تكبيل حق الاضراب. وقد رفع حشد المناضلين المشاركين في هذه الوقفة شعارات منددة بالمساس بهذا الحق وشاجبا لكل الممارسات التي يتعرض لها مجموعة من المستخدمين من طرد تعسفي وتسريح من العمل دون سند قانوني تحت ذريعة ازمة وباء كورونا، متهما الحكومة في نفس الوقت بالتواطئ مع الباطرونا بوقوفها موقف المتفرج.

وهو ما جعل الاتحاد المغربي للشغل يتجه نحو التصعيد واعلان شهر “الغضب والاحتجاج والاستنكار”. هذا وقد صرح عبد الله مشكور الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل لموقع “الجريدة.ما” ان هذه الوقفة تأتي في السياق هدر المكشوف لحقوق الشغيلة تحت ذريعة “كوفيد 19” والتي تختزل في مشروع القانون التكبيلي للحق في الاضراب، وضدا على التعسف والطرد الذي يمارس في حق المستخدمين بمختلف الوحدات الانتاجية بالمنطقة الصناعية، وكذا ضدا على التضييق في ممارسة الحريات النقابية الذي تنهجها الباطرونا. واستنكر مشكور موقف الحكومة السلبي في هذه القضية وعجزها غلى ايجاد مقاربة عملية لحماية حقوق العمال والمستخدمين خلال فترة تفشي وباء كورونا المستجد، الشيء الذي تسبب عنه فقدان العديد لمناصب الشغل.

هذا وجاء في البيان الذي صدر على ضوء اجتماع الامانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بوزير التشغيل والادماج المهني وممثل عن رئيس الحكومة الجمعة 17 اكتوبر الجاري ان موقف الاتحاد ثابت فيما يتعلق بمشروع قانون الاضراب، وانه سيضل متمسكا بحق الدفاع عن القضايا الطبقة العاملة ، وحريص على صون كرامتها وحقوقها ومكتسباتها وفي مقدمتها الحريات النقابية على اعتبار انها المدخل الرئيسي للدفاع عن حقوق الاجراء بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم.

وشدد البيان على رفضه لما اسماه المنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى واقرار القوانين واخلالها بالالتزامات خصوصا مضامين اتفاق 25 ابريل 2015، داعيا إيها الى ضرورة الانكباب على الاولويات التي تتعلق بالشأن الاجتماعي بشكل استعجالي.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق