أخبار

قصة نهب أموال الدولة من طرف مجموعة “أنتر شبين” البحرية

أخر ما كان يتوقع أرباب مجموعة “أنتر شبين” البحرية أن تكون نهايتهم بهذه الطريقة المأساوية، بعدما حجزت عناصر الجمارك على بواخرهم الثلاث، بسبب رفضهم أداء ما بذمتهم لفائدة الدولة لسنوات عديدة.

فبعد استنفاد كل الطرق الودية من أجل إيجاد حل مع إدارة الشركة، سواء بالتخفيف من ديونها أو إعادة برمجتها، أو عقد صلح معها، وأمام  إصرار الشركة على التماطل بادرت إدارة الجمارك  إلى استصدرا حكم قضائي، ووضع يدها على البواخر الثلاث، قبل على المزاد العنلي.

إدارة الشركة لم تؤد الرسوم الضريبية التي وصلت إلى خمسة ملايير سنيتم، وهي عبارة عن تراكمات ضريبية لسنوات، ما يطرح السؤال حول الجهة التي من المفروض أن تراقب هذه الشركات ومدى التزامها باداء رسوماتها الضريبية سيما وأنها تجني أرباحا خيالية في مواسم العبور.

الخطير من القصة أن الشركة لم تقوم بإدخال محصول البيع من التذاكر خارج التراب الوطني بالعملة الصعبة لسنوات عديدة، وهي أموال تعود إلى المغرب عبر مكتب الصرف، مما دفع هذا الأخير الى توجبه رسالة إلى الجمارك التي بدورها رفعت دعوى قضائية، بأداء الشركة نحو 200 مليار سنتيم  جزاء لها على تماطلها في إرجاع هذه الأموال والتي تراكمت لسنوات.

أكثر من ذلك، شركات الوقود بدورها رفعت دعوى قضائية لاستخلاص مستحقاتها التي بذمة الشركة، والتي وصلت إلى ملايين الدراهم.

قبل ذلك، سبق للسلطات الإسبانية أن حجزت باخرة الشركة بميناء طريفة بسبب عدم أدائها ما بذمتها لفائدة مموني الباخرة.

كل ما سبق يؤكد أن مجموعة “أنتر شبين” المغربية تسير نحو الهاوية، وهو ما يطرح تساؤلات ما إذا كان مالكوها هم من يدفعون في اتجاه هذه الوضعية المأساوية، وإذا كان الأمر صحيحا من يسترجع الأموال المنهوبة سيما محصول بيع التذاكر التي ظلت خارج التراب الوطني؟

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق