أخبار

خمس قضايا على طاولة المفاوضات بين المغرب وإسبانيا لإنهاء خنق مليلية المحتلة

باشرت الحكومة الإسبانية مع نظيرتها المغربية حوارا ”مرنا” في أفق إعادة فتح الحدود الوهمية بين مليلية وسبتة المحتلتين وبقية الأراضي المغربية وإنهاء وضع ”الحصار” كما تصفه الحكومتان المحليتان في المدينتين السليبتين، والذي كبّد اقتصاديهما خسائر فادحة.

لكن طريق الوصول إلى حل بهذا الخصوص يتطلب أولا الاتفاق على خمس قضايا أساسية تتعلق جميعُها بالهجرة والتجارة، وفق ما أوردت مصادر محلية.

وفي هذا الإطار، أوردت شبكة راديو وتلفزيون سبتة، نقلا عن حكومة بيدرو سانشيز، أن هذه الأخيرة تصرّ على “حوار هادئ” مع نظيرتها المغربية للتوصّل إلى حلّ لقضية الحدود المغلقة منذ العام الماضي، فهي ترى في المغرب “شريكا إستراتيجيا”، ما يتقاطع مع حزب “فوكس”، الذي يرى أن هذا الحوار لا يعدو أن يكون “مناورة” لخنق اقتصاد المدينتين.

واستفسر هذا الحزب اليميني المتطرّف، المشارك في التحالف اليميني المشكل للحكومة المحلية في سبتة، الحكومةَ الاشتراكية في مدريد، من خلال النائبة البرلمانية تيريزا لوبيز، حول
حقيقة المعطيات الواردة في تقرير لصحيفة “إل إسبانيول” حول “الشروط” التي يفرضها المغرب على إسبانيا حتى يوافق على فتح الحدود مجددا، والتي اعتبرتها شروطا “قاسية”.

وتتمثل هذه الشروط في القضايا الخمس التي تشملها المفاوضات بين الحكومتين.

وتتعلق الشروط المغربية بتحديد المعبر الحدودي الوحيد الذي سيجري فتحه، ووقف حركة البضائع، وإنهاء الجمارك التجارية، والتحكم في تدفق المهاجرين، والاتفاق على وضع جديد للعمال المتنقلين بين جانبي الحدود، وهي القضايا التي يرى اليمين الإسباني أن المغرب ماضٍ في فرض رؤيته بشأنها على السلطات الإسبانية.

وفي المقابل، ترفض الحكومة المركزية هذا التصور الذي يروّجه اليمينيون الذين ينتقدون كثيرا ما يعتبرونه “صمتا” تجاه المغرب، إذ تؤكد أن الحوار بين البلدين ”مرن” ويشمل عدة مجالات. كما أن المتفاوضين يتكونون من ممثلي العديد من المؤسسات، معتبرة أن المحور الأساس للنقاش هو قضايا حسن الجوار.

يشار إلى أن المغرب كان قد قرر، في صيف السنة الماضية، إغلاق معبر سبتة نهائيا ووقف نشاط التهريب المعيشي وحركة نقل البضائع باعتبار أن الحدود مع المدينة السليبة ليست تجارية.

كما فرضت السلطات المغربية بعد ذلك رقابة حدودية “صارمة” حتى على تحرك السياح، بمنعهم من إدخال السلع، قبل أن تُصدر قرار الإغلاق النهائي للحدود البرية في 13 مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

المزيد

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق