وطنية

بسبب انتشار البناء العشوائي.. رئيس جماعة البحراويين وأعوانه في قفص الإتهام

في الوقت الذي يعيش فيه المغرب ظرفية استثنائية بسبب جائحة “كورونا” المستجد و انخراط الدولة بجميع مؤسساتها وكل الفعاليات المجتمع المدني من اجل التصدي لفيروس “كوفيد-19″، نجد بعض تجار الأزمات يستغلون هذه الظرفبة لارتكاب خروقات قانونية على مستوى البناء العشوائي، كما هو حال بعمالة الفحص أنجرة حيث تنتعش هذه الظاهرة بمنطقة بني واسين المحسوبة تربيا على جماعة البحروايين التي تشهد تناميا للسكن العشوائي على نحو مقلق في خرق سافر لقانون التعمير 12 -90 .
في سياق الموضوع ذكرت المصادر أن هذه المنطقة دونا عن غيرها تشهد في هذه الآونة الأخيرة تجاوزات و خروقات عمرانية خطيرة، مما يؤكد فرضية التواطؤ والتشجيع على هذا النوع من البناء الذي يدخل في خانة جرائم التعمير، في الوقت التي تقف فيه الجهات المعنية عاجزة كل العجز، عن اتخاذ مبادرة حقيقية للحد من هذه الفوضى .

فوضى البناء العشوائي التي تعيشها منطقة بني واسين أصبحت وفق ذات المصادر تستوجب تدخلا عاجلا لعامل عمالة الفحص أنجرة وفتح تحقيق شامل ودقيق في الخروقات الجسيمة التي تشهادها الجماعة في زمن كورونا، مع اتخاذ كل الاجراءات القانونية في حق المتورطين

فهل يعلم مسؤولي جماعة البحراويين أن انتشار هذه الظاهرة لها آثار سلبية سواء كان ذلك على المجال الاجتماعي والبيئي أو على المشهد العمراني لهذه المنطقة المرجح أن تكون نقطة الربط القاري بين إفريقيا و أوروبا في المستقبل. فلماذا السكوت عن هذه الممارسات التي تستوجب العزل والمتابعة في جالة ثبوت أي تقصير في هذا المجال، أم أن رئيس جماعة البحراويين في منأى عن المسائلة؟  ألا يستوجب أمام هذه الظاهرة إيفاد لجنة ولائية للوقوف على مدى قانونية الرخص المسلمة للمواطنين من قسم لتعمير بالجماعة؟ أسئلة وأخرى سنحاول الوقوف عليها في مقال لاحق والخوض في العبث الذي يشكل السمة الأساسية في تدبير شؤون جماعة البحرويين ولعل قطاع التعمير وجها من أوجهه.

للحديث بقية..

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق