وطنية

حقوقيون يطالبون بإشراف الفرقة الوطنية على تحقيقات “مصنع الموت”

طالبت فعاليات حقوقية وجمعوية بقيام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة التحقيقات في فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28 مستخدم بينهم فتاة قاصر بمصنع للنسيج قالت السلطات المحلية بأنه يزاول نشاطه بشكل سري.

دعوة هذه الفعاليات جاء في اطار توخي الحياد ومحاسبة كل مسؤول ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في فاجعة طنجة يوم الاثنين الاسود.

يذكر ان مدينة طنجة عرفت مصرع 28 مستخدم غرقا بمصنع للنسيج الشيء الذي خلف صدمة لدا ساكنة المدينة التي لم تستسغ الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع الحادث ومنع رجال الصحافة من مزاولة مهامهم خصوصا المواقع الالكترونية في نقل الخبر بدون روتوشات والاقتصار على الاعلام العمومي.

منع الصحافة الالكترونية من قبل رجال السلطة جاء على خلفية تنفيذ تعليمات الوالي مهيدية بمنع مراسلي المواقع الالكتونية من نقل الاحداث بشكل مباشر.

هذا وعلى خلفية هذه الواقعة التي شكلت تراجعا صارخا لحرية الصحافة والاعلام تعرض مراسل موقع “الجريدة.ما” وموقع مباشر المحلي للمنع من التصور من طرف احد مسؤولي رجال السلطة وهو سلوك لا يليق في زمن اعطى فيه ملك البلاد اشارات قوية بضرورة تسهيل مأموريات رجال الصحافة طالما يسهرون على تأدية خدمة عمومية.

للاشارة فليست هذه المرة الاولى التي يعطي فيها مهيدية تعليماته بمنع رجال الصحافة بنقل الخبر فقد سبق في مناسبات فارطة خصوصا مع وصول الدفعة الاولى من لقاح كورونا الى طنجة حيث اعطى تعليماته بمنع المواقع الالكترونية من أداء مهامهم والسماح فقط للاعلام الرسمي. فهل بسعى مهيدية الى إخراص صوت الصحافة وتقزيم دورها او هو اسلوب جديد ينهج الوالي لتدجين العاصين

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق