أخبار منوعة

اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعود إلى الواجهة من جديد

تنظر محكمة العدل الأوروبية مجددا خلال الأيام المقبلة في قضية الصحراء المغربية، بعد الطعن الذي تقدمت به جبهة “البوليساريو”، بخصوص الاتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ومن المقرر عقد جلستي استماع الثلاثاء والأربعاء أمام الغرفة التاسعة للمحكمة الأوروبية التي ينبغي أن تنشر موقفها “في غضون أشهر”، وفق ما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا .

وفي 2019، صدر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء المغربية، وخاصة من الأسماك، تبلغ قيمتها ما يوازي 435 مليون يورو، بحسب دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية في دجنبر 2020.

ورأت المفوضية الأوروبية في الدراسة المنشورة في دجنبر 2020، أن هذا الاتفاق الجمركي “عامل رئيسي للحفاظ أو حتى زيادة معدل التوظيف” في الصحراء المغربية، وبالتالي فهو يشك لـ”مكسبا قوي لتقليل ضغط الهجرة، خاصة في أوقات الأزمات”.

وأفادت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بلغت 35 مليار أورو خلال 2020، بانخفاض مقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة بفعل تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.

وبحسب وثيقة للمفوضية وزعت على الصحافيين، الأربعاء، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلاوديا فيداي، فإن هذا المبلغ يتكون من 15 مليار أورو من الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، و20 مليار أورو من صادرات الاتحاد نحو المملكة.

وتمثل التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أكثر من 60 في المائة من المبادلات الخارجية للمملكة. ويعد المغرب الشريك الأول للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط.

مقالات ذات صلة

Google Analytics Alternative
إغلاق