طنجة.. من يكون صاحب مشروع تجاري الذي تحدّى السلطة والقضاء

استنكرت ساكنة إقامة الراضي الواقعة بكورنيش طنجة تعنت و تحدي صاحب مشروع تجاري لقرارات السلطة و احكام قضائية فيما يخص تراميه على مساحة تابعة للملكية المشتركة بغرض تشييد مشروع تجاري عبارة عن مقهى حيث عمل قائد الملحقة على توقيف الأشغال و حجز بعض المعدات و متابعته قضائيا استصدر بعد ذلك سنة 2019 من خلاله حكما قضائيا “تتوفر الجريدةما” على نسخة من الحكم” بتغريم صاحب المشروع و إعادة الحالة الى ما كانت عليه. ومنذ ذلك الحين يضيف أحد سكان الإقامة و المشتكى به يماطل و يتحايل دون تنفيذ الحكم القضائي بل عمد مؤخرا وبطرق مشبوهة على استصدار رخصة للقيام ببعض الإصلاحات الداخلية كغطاء لإتمام أشغال الواجهة التي كانت في السابق ممرّا لسكان الإقامة.

وحسب الشكاية التي تقدم بها سكان الإقامة فإن المشتكى به متابع قضائيا بتهمة الاستيلاء على مرآب الإقامة و تفويت استغلاله لشركة في ملكية زوجته بطرق ملتوية وتقديمه لفاتورات مزورة فاقت 350 مليون سنتيم رفقة شريك له متابع هو الآخر في نفس القضية .

كما أن المشتكى به يضيف نفس المصدر من ذوي السوابق حيث سبق و أن أدين بالسجن في قضايا تتعلق بالضرب و الجرح و النصب و الإحتيال كما أنه تورط في قضية للإتجار الدولي في المخدرات القوية بعدما ثم ظبط كمية منها بالميناء المتوسطي بحوزة أحد الأشخاص و الذي نسب عملية التهريب للمشتكى به دون أن تطاله يد العدالة  بتوصيات من  علاقاته و نفوذه كما يدّعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى